تعهدت الحكومة الانتقالية في بلغاريا بإعطاء الأولوية لاعتبارات فرض القانون، والعمل على استعادة ثقة الشعب البلغاري في مؤسسات الدولة.
وكان الرئيس البلغاري رومين راديف قد كلف – في 11 مايو الجاري – الفريق ستيفان يانيف برئاسة الحكومة الانتقالية، وسط أجواء مليئة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية، على أن تتمثل مهمتها الأساسية في تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 11 يونيو المقبل، بحسب تقرير لوكالة أنباء البلطيق الإخبارية.
وكان راديف قد أعلن حل البرلمان السابق على خلفية فشله في تشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات العامة المنعقدة في الرابع من أبريل الماضي.
وأضاف التقرير أن الرئيس البلغاري كلف الحكومة الجديدة – أيضا – بتقييم وضع البلاد الحالي بعدما ترك رئيس الحكومة السابق بويكو بوريسوف منصبه الذي استمر فيه ثلاث فترات برز اسمه خلال الفترة الأخيرة منها في العديد من قضايا الفساد الكبرى.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يقتصر الدور الأساسي للحكومة الجديدة على الإعداد لانتخابات ديمقراطية نزيهة دون التدخل في القرارات الاستراتيجية كإجراء أي تغييرات في الميزانية أو السياسية الضريبية في ظل غياب البرلمان الذي يجب أن يصادق على هذه القرارات.
