أعلنت بوتسوانا تبني برنامج يركز على التحول الأخضر والاستدامة والتنوع الاقتصادية، عوضا عن الاعتماد على استخراج المعادن الثمينة بشكل أساسي.
وأكد مجلس وزراء بوتسوانا -في بيان الثلاثاء – أن البرنامج الاقتصادي والذي يستمر حتى عام 2027 بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يستهدف مساعدة الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي على مواجهة التحديات من خلال تنويع اقتصادها مع التركيز على التنمية المستدامة والتقليل من التركيز على استغلال الموارد الطبيعية، منوهاً بما تتمتع بوتسوانا بإمكانيات هائلة للطاقة المتجددة، لا سيما من خلال تطوير تقنيات استغلال الطاقة الشمسية.
في غضون ذلك، قالت بترا بيريرا، سفيرة الاتحاد الأوروبي في بوتسوانا، إن البلاد لديها إمكانات كبيرة إذا استثمرت القوى البشرية من الشباب التي تدفع تنوع وتنمية الاقتصاد.
وأوضحت أن اقتصاد بوتسوانا يحركه قطاع التعدين في المقام الأول (ويمثل الماس أكثر من 80% من صادراتها)، فيما تُعتبر بوتسوانا دولة ذات دخل متوسط أعلى وتهدف إلى أن تصبح دولة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2036، ومع ذلك، تواجه الدولة تفاوتات كبيرة، لا سيما في عمالة الشباب.
وتابعت بالقول: “الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية من أجل وظائف أكثر وأفضل، لا تزال ضرورية لمعالجة معدل البطالة البالغ نسبته 26%”.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيقدم في إطار البرنامج الاقتصادي متعدد السنوات، 16.6 مليون دولار حتى عام 2024، ويتم تحديد الدعم المالي الإضافي بعد مراجعة البرنامج في عام 2024.
