أيد مجلس الاستئناف العسكري في الجزائر إدانة الجنرال السعيد باي، القائد الأسبق للناحية العسكرية الثانية، بـ15 سنة سجنا نافذا مع مصادرة جميع الممتلكات، بتهم الثراء غير المشروع.
كذلك أيد المجلس العقوبة بحق المتهم في القضية الثانية المتابع بها المتعلقة بتهم الثراء غير المشروع.
وقضى المجلس أيضا بتبرئة القائد الأسبق للناحية العسكرية الثانية، في القضية الأولى المتعلقة بتهمة تسليم قطعة سلاح بطريقة غير قانونية لقائد غير عسكري وهو رجل الأعمال الموقوف علي حداد، بعدما حكم عليه بـ4 سنوات حبسا نافذا من قبل المحكمة الابتدائية.
وكان السعيد باي قد تمسك ببرائته من كل التهم المنسوبة إليه وأنكرها جملة وتفصيلا، سواء على مستوى المحكمة العسكرية أو المجلس العسكري، بالمقابل حاولت هيئة الدفاع إثبات براءة موكلها، بتقديم كل أدلة النفي في مرافعتها.
