في خطوة نحو تيسير شروط التنقل داخل الاتحاد، أوصت بروكسل الدول الأعضاء بإعفاء الأوربيين من حملة “جوازات” كورونا من الخضوع للحجر الصحي.
ويخص هذا التحرك الأوروبيين الراغبين بالتنقّل داخل الفضاء الأوروبي، بجانب إعفاء الأطفال دون الستّة أعوام من شرط الخضوع لفحوصات كورونا، وذلك ضمن خطوات توحيد شروط السفر داخل التكتّل قبل الصيف.واعتباراً من الأول من يوليو/تمّوز، سيحصل كلّ سكّان الاتّحاد الأوروبي المحصّنين ضدّ الفيروس على وثيقة رقمية تثبت ذلك، في إجراء يهدف إلى تسهيل العودة لحرية التنقّل في الفضاء الأوروبي كما كانت عليه في زمن ما قبل كورونا.
غير أنّ 7 من دول الاتّحاد الـ27 تعتزم البدء بإصدار هذه الوثائق الرقمية اعتباراً من الثلاثاء، وهو اليوم الذي سيبدأ فيه – من الناحية الفنية – النظام بالعمل، بحسب ما أعلن المفوّض الأوروبي ديدييه رايندرز.
وهذه الوثيقة الرقمية تثبت أحد 3 أمور: إمّا أنّ حاملها تلقّى أحد اللّقاحات المضادّة للفيروس، أو أنّه خضع لفحص مخبري أثبت خلوّه من الفيروس، أو أنّه أصيب بالفيروس قبل أقلّ من 180 يوماً وبالتالي لا تزال لديه مناعة ضدّ الفيروس.
وفي تحرك منها لإعادة إطلاق العجلة السياحية داخل الاتّحاد قبل حلول موسم الصيف، تسعى المفوّضية الأوروبية إلى توحيد الإجراءات التي سيخضع لها حملة هذه الوثيقة عند سفرهم داخل التكتّل، لكنّ القرار في هذا الشأن يعود إلى كلّ دولة على حدة.
وقال رايندرز خلال مؤتمر صحفي الإثنين: “نقترح عدم فرض أيّ فحص أو حجر صحّي على الأشخاص الذين تلقّوا اللّقاح بالكامل أو تماثلوا للشفاء التامّ” من كوفيد-19، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر مطبّق منذ الآن في العديد من الدول الأعضاء.
وأوضح أنّه من أجل اعتبار الشخص محصّناً بالكامل ضدّ الفيروس، يجب أن يكون قد مرّ أسبوعان على تلقّيه الجرعة الثانية (أو الوحيدة) من أحد اللّقاحات المعترف بها في الاتّحاد.
أمّا بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يتلقّوا اللّقاح ولم يصابوا بالفيروس مؤخراً، فتقترح اللّجنة أن تختلف التدابير باختلاف الدولة الآتي منها المسافر، وذلك بناءً على الخريطة التي ينشرها أسبوعياً المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والتي يصنّف فيها الدول وفقاً لألوان محدّدة تعكس خطورتها من الناحية الوبائية.
ووفقاً لهذا التصنيف لا يمكن إخضاع المسافر لفحص مخبري أو لحجر صحّي، إلا إذا كان قادما من دولة مصنّفة باللون “الأحمر الداكن”، أي أنّ معدّل الإصابات الجديدة فيها على مدار آخر 14 يوماً عن 500 إصابة لكل 100 ألف نسمة.
وبالإضافة إلى ذلك، تقترح اللجنة اعتماد فترة صلاحية موحدّة لكلّ من اختبار “تفاعل البلمرة المتخصّص” (بي سي آر)، مدّتها 72 ساعة، واختبار المستضدّ السريع، مدّتها 48 ساعة، إذا ما كان الاختبار الأخير معتمداً في الدولة العضو في الاتّحاد.
ومن أجل تسهيل سفر الأسر التي لديها أطفال لم يتلقّوا اللقاح بسبب صغر سنّهم، توصي المفوّضية الأوروبية بعدم إخضاع هؤلاء الأطفال لحجر صحّي عندما يكون ذويهم معفيين منه، وإعفاء الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن ستّة أعوام من كل أنواع الفحوصات المرتبطة بكورونا.
ويمكن للدول الأعضاء أن تكون أقلّ صرامة، بأن تقرّر مثلاً أنّ جرعة واحدة من اللّقاح كافية لدخول أراضيها.
أما في ما خصّ السيّاح القادمين من دول ثالثة، فأوضح رايندرز أنّه “إذا جاءوا إلى أوروبا وبحوزتهم دليل على تلقّيهم اللّقاح، فسيكون بإمكانهم الحصول أيضاً على الشهادات الأوروبية للسفر داخل الاتّحاد الأوروبي”.
وبشأن الولايات المتّحدة التي “لا يبدو أنّ لديها في الوقت الحالي النيّة لأن تعتمد على المستوى الفيدرالي ما يعادل” الجواز الأوروبي، أوضح رايندرز أنّ بروكسل بدأت مباحثات مع واشنطن بهذا الصدد من أجل المصادقة على البيانات التي سيتمّ توفيرها.
