قررت حكومة جزر المالديف تخفيض الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لجزرها غير المأهولة، ما يوفر فرصة استثمار سياحي استثنائية بفضل كورونا.
وأوضحت حكومة المالديف أنها خفضت الحد الأدنى لإيجار 16 جزيرة غير مأهولة، من أجل جذب العطاءات لمشروعات تنمية السياحة.وتستهدف المالديف زيادة إيراداتها بعد أن تضررت بسبب جائحة فيروس كورونا.
استئجار جزيرة لمدة 50 عاما
وقد تكون تلك إحدى أروع الفرص التي توفرها جائحة كورونا للمستثمرين، إذ أن جزر المالديف معروفة بكونها وجهة سياحية فريدة عالميا.
ووفقا لاشتراطات حكومة المالديف، يتم استئجار أي جزيرة من تلك الجزر الـ16 غير المأهولة لمدة 50 عاما، ما يتيح الفرصة للمستثمر من أجل تنميتها والترويج لها ومن ثم تحقيق الدخل الوفير من خلال إعادة تأجيرها (كاملة أو بالغرفة) باليوم والليلة مقابل أسعار جيدة.
ويأتي قرار حكومة المالديف بخفض الإيجارات المطلوبة بعد أن طالبت المستثمرين المحليين والعالميين في الشهر الماضي بتقديم عطاءات لاستئجار الجزر الـ 16.
لكن يبدو أن استجابة “محبطة” من المستثمرين دفعت الحكومة إلى تقليص قيمة الإيجارات “مع الأخذ في الاعتبار مناخ الاستثمار الحالي”.
مشروعك يبدأ من 200 ألف دولار
وقلصت وزارة السياحة في المالديف القيمة الإيجارية للجزر إلى ما بين 210 آلاف إلى 1.5 مليون دولار، مقابل قيمة تتراوح بين 300 ألف إلى 2.2 مليون دولار في السابق.
والحد الأدنى يذهب إلى الجزر الأصغر في المساحة.
وتتراوح مساحة الجزر المعروضة بين 1.2 إلى 17 هكتارا.
انتعاش سياحي
وتستفيد المالديف ليس فقط من القيمة الإيجارية، بل ومن الانتعاش السياحي الذي تحدثه تلك الاستثمارات في المستقبل.
وتستهدف المالديف جذب استثمارات في مشروعات فندقية سياحية بهدف زيادة عدد الأسرة بأكثر من 3700 خلال الثلاث سنوات المقبلة.
يذكر أنه في العام الماضي زار 555 ألفا و494 سائحا جزر المالديف، مقارنة مع 1.7 مليون سائح وفدوا إلى الجزيرة في عطلة عام 2019 .