تأجيل محاكمة يوفنتوس

بدأ قاض في تورينو، أمس، دراسة ما إذا كان يجب مثول أندريا أنيلي، رئيس نادي يوفنتوس السابق، و11 آخرين، والنادي نفسه، أمام المحكمة بسبب مزاعم عن تقديم حسابات مالية خاطئة، والتي على إثرها تم سحب 15 نقطة من الفريق الأول لكرة القدم من رصيده النقطي في الدوري
وتمت الإجراءات الأولية من جلسة الاستماع خلف أبواب مغلقة، أمس، وتم بعد الجلسة الإعلان عن تأجيل البت في القضية حتى شهر مايو المقبل.
وفي ديسمبر الماضي، طلب الادعاء إرسال كل المتهمين إلى المحاكمة بعد التحقيق في حسابات النادي والبيانات المقدمة للأسواق المالية على مدار آخر ثلاثة أعوام.
ويزعم ممثلو الادعاء في تورينو أن النادي قلل من خسائره المالية لثلاثة مواسم، وهي 2018ـ2019، و2019ـ2020، و2020ـ2021.
ونظر الادعاء في القيم المنسوبة في انتقالات اللاعبين بين الأندية وما إذا كان، كما هو مذكور، قد تم خصم الرواتب خلال جائحة “كوفيد 19”، أم مجرد تأجيلها إلى وقت لاحق.
ونفى يوفنتوس ارتكاب أي خطأ، وقال: “إن حساباته تتماشى مع معايير الصناعة في اللعبة”.
وبعد نهاية اليوم الأول من جلسة الاستماع، وافق بيكو على طلب بعض حاملي نسبة الأقلية بتحميل يوفنتوس وشركة “إرنست آند يونج” للتدقيق المالي المسؤولية القانونية عن أي أضرار إذا ثبتت إدانة النادي. واستقال أنيلي من منصبه بوصفه رئيسًا ليوفنتوس، واستقال أيضًا باقي أعضاء مجلس إدارة النادي في أواخر نوفمبر الماضي، وقبل أيام من طلب المدعين إجراء المحاكمة.