الاضطرابات في المصارف الأميركية يمكنها إبطاء الاقتصاد

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرة جديدة يوم الأربعاء، بمقدار ربع نقطة، في محاولة لتحقيق التوازن بين أزمتين متعارضتين، الأولى هي خطر استمرار معدلات التضخم، فيما تتمثل الثانية بالاضطرابات التي ضربت النظام المصرفي الأميركي، والتي يمكن أن تبطئ الاقتصاد بشكل كبير.
زيادة
وزادت أسعار الفائدة من 4.75% إلى 5%، بينما يتوقع المسؤولون بشكل غير مؤكد زيادة أخرى في الأسعار خلال العام الجاري، في إشارة إلى التركيز على كبح الأسعار، في ظل التهديدات المالية.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن المجلس سيركز على البيانات الواردة والتوقعات عند تقييم الحاجة إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن «المجلس يقيّم الآثار الفعلية والمتوقعة لتشديد الائتمان».
وذكر أن بعض التحركات الإضافية في أسعار الفائدة قد تكون مبررة أو حاسمة.
وأوضح باول أن التوقعات بشأن ما إذا كانت أسعار الفائدة سترتفع أكثر أصبحت غير مؤكدة، بسبب الاضطرابات التي تشهدها الصناعة المصرفية، والتي يمكن أن تجعل الحصول على القروض أكثر صعوبة، وهو ما يؤدي فعلياً إلى تباطؤ الاقتصاد.
تهدئة الاقتصاد
ويتوقع المسؤولون أن يتم تخفيض معدلات الفائدة في العام المقبل بشكل أبطأ مما كانوا يتوقعون، بحيث تظل المعدلات عند 4.3% بحلول نهاية عام 2024، وهو ما يشير إلى أن العمل من أجل استقرار التضخم يمكن أن يكون أطول وأكثر تدريجياً مما توقعه الكثيرون.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ الثمانينات خلال العام الماضي، في محاولة لتهدئة الاقتصاد.
ومع ذلك، كان التضخم عنيداً، فيما لاتزال سوق العمل في الولايات المتحدة قوية.
ومن المحتمل أن تكون تلك الحقائق قد دعت إلى استجابة أكثر عدوانية من جانب مجلس الاحتياطي.
عدم الاستقرار
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الانهيارات المصرفية البارزة في الأسابيع الأخيرة سلّطت الضوء على الخطر المتمثل في أن التحركات السريعة لسعر الفائدة الفيدرالية، يمكن أن تؤجج عدم الاستقرار المالي.
فقد تكبد بنك «سيليكون فالي» خسائر كبيرة في محفظته من الأوراق المالية مع ارتفاع أسعار الفائدة، كما أن مشكلات البنوك تهدد الإقراض والإنفاق، ما يزيد من مخاطر حدوث ركود.
تشدد
وقالت كبيرة الاقتصاديين في «كي بي إم جي»، ديان سونك، إن «المحصلة النهائية هي التشدد في منح الائتمان». وأضافت أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يريد تبريداً بطيئاً للتضخم، وليس تجميداً عميقاً.
تهدئة الإنفاق
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة بشكل سريع منذ مارس 2022، لجعل اقتراض الأموال أكثر كلفة، على أمل تهدئة الإنفاق، وخفض التضخم في نهاية المطاف.
وأقر مسؤولو «الفيدرالي» أربع زيادات متتالية بمعدل ثلاثة أرباع نقطة العام الماضي، قبل أن يتباطأ إلى نصف نقطة في ديسمبر، وربع نقطة في أوائل فبراير.
هدف
يقدر الاقتصاديون في بنك «غولدمان ساكس»، أن التضخم في أميركا سينهي عام 2023 عند 3.3%، ارتفاعاً من 3.1% حسب توقعاتهم في ديسمبر، بعد أن كان مقياس التضخم 5.4% في يناير.
ويهدف محافظو البنوك المركزية الأميركية إلى تحقيق تضخم بنسبة 2% في المتوسط بمرور الوقت.