أفادت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، اليوم /السبت/، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن اليابان تخطط لأن تُصدر إلى الهند منظومة الهوائيات الشبح التي زُودت بها مدمرة جديدة في الجيش اليابانى، في الوقت الذي يعمل فيه البلدان على تعزيز التعاون الأمني.
وإذا تحقق ذلك، فستكون هذه أول عملية تصدير بموجب الاتفاق الذي وقعه البلدان في عام 2015 لنقل المعدات الدفاعية والتكنولوجيا، بحسب ما أوردته الوكالة في تقرير لها.
وقالت المصادر إن الهدف من هذا التصدير هو دفع الهند لتقليل اعتمادها على روسيا في شراء المعدات العسكرية وتعزيز العلاقات الدفاعية بين اليابان والهند وسط الصعود العسكري للصين.
وتحرص اليابان على زيادة صادراتها من المعدات الدفاعية والتكنولوجيا لدعم صناعة الدفاع المحلية، على الرغم من أنها تضع شروطًا صارمة بسبب دستورها الذي ينبذ الحرب، فعلى سبيل المثال، تنص المبادئ العامة الثلاثة المتعلقة بنقل المعدات الدفاعية على أنه لا ينبغي استخدام المعدات المنقولة للهجوم ولكن لأغراض مثل المراقبة وكسح الألغام.
وأشارت الوكالة إلى أن المنظومة التي تخطط اليابان لتصديرها إلى الهند، هي منظمة يطلق عليها “يونيكورن” وهي عبارة عن هيكل على شكل قرن بداخله العديد من الهوائيات، وزودت به المدمرة الجديدة “إف إف إم” التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية التي دخلت الخدمة خلال العام الجاري، ومن خلال تغطية الهوائيات بهيكل واحد، يمكن للمنظومة تقليل انعكاس موجات الراديو الصادرة عن العدو.
وقالت المصادر إن اليابان والهند اتفقتا على التعاون في نقل منظومة “يونيكورن” عندما التقى وزيرا الخارجية والدفاع في طوكيو في سبتمبر الماضي فيما يعرف باجتماع (2+2)، مضيفة أن اليابان أعربت خلال الاجتماع عن دعمها لجهود الهند لتنويع مصادر مشترياتها من الأسلحة.
وإلى جانب الهند، وقعت اليابان اتفاقيات مماثلة لنقل المعدات الدفاعية مع 11 دولة هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وأستراليا والفلبين وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام.
وجاءت الاتفاقات بعد أن خففت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الياباني الراحل، شينزو آبي، القواعد الخاصة بنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية في عام 2014 في أول إصلاح رئيسي لحظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ فترة طويلة.
وتهدف اليابان إلى زيادة صادرات الأسلحة، لكنها لم تبرم سوى عقداً واحداً، وهو عقد مع الفلبين لتصدير رادارات الدفاع الجوي. وتعزى البداية البطيئة لمثل هذه الصادرات جزئيًا إلى ارتفاع الأسعار.
وأشارت “كيودو” إلى أنه قبيل المراجعة المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام لاستراتيجية الأمن القومي، والمبادئ التوجيهية للأمن والسياسة الدبلوماسية طويلة الأمد، اقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم تخفيف القيود للسماح بتصدير المزيد من المعدات.