قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن حزمة التشريعات التى وافق عليها مجلس النواب الأمريكى هذا الأسبوع، تمثل المرة الأولى التى يوافق فيها الكونجرس على توسيع قوانين مكافحة الاحتكار فى عقود.
وتم تمرير الحزمة بموافقة 242 مقابل 184 بعد أيام من الخلافات الداخلية بين الديمقراطيين والجمهوريين. وستذهب الحزمة بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يتم تمريرها قبل أن يوقع عليها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.
وتشير الوكالة إلى أن التشريعات المقترحة فى الحزمة أضيق من مشروع قانون منفصل لمكافحة الاحتكار كان الكونجرس يدرسه، يسمى قانون الابتكار الامريكى والاختيار الإلكترونى، والذى من شأنه أن يمنع منصات التكنولوجيا الكبرى من استخدام هيمنتها فى السوق لحرمات منافسيهم من ميزات. وهذا التشريع، الذى تمت رعايته من قبل السيناتور أمى كلوبتشار، توقف فى ظل حملة ضغط قوية من قبل شركات ألفابيت المالكة لجوجل وابل وميتا.
وقال نائب كولورادو الجمهورية كين باك، الذى شارك فى رعاية التشريع، إن الحزمة الأصغر سيساعد أمريكا فى التعامل مع الشركات التكنولوجية الكبرى.
وذهبت الوكالة إلى القول بأن التشريعات التى تم تمريره الأربعاء مصممة لتعزيز الإجراءات المتعلقة بتطبيق مكافحة الاحتكار، لكنها لا تغير القوانين القائمة. لكن من خلال تعزيز الموارد الخاصة بوكالة مكافحة الاحتكار ومنح الولايات السيطرة على مكان محاكمة قضايا دمج الشركات، فإن هذا التصويت يمثل فوزا لإدارة بايدن والحركة المتزايدة للنشطاء الذين يدعون إلى إصلاحات مكافحة الاحتكار.
