تعاني ماركات صناعة السيارات من أزمات مالية طاحنة، تدفعها لإيجاد حلول تخفض بها الإنفاق وفي نفس الوقت تزيد من الربح.
وعكست ماركة فولكسفاجن الألمانية رؤيتها في هذا التوجه، عبر تصريحات لمدير قسم التسويق بها، “كلوس زيلمر”، نقلها موقع “موتور وان” المختص بأخبار السيارات.ذكر زيلمر عن سعي فولكسفاجن لتوفير الإنفاق عبر تعديل سياسات التصنيع، وضمن مخططاتها، طرح كماليات السيارات بشكل موحد للأسواق، وتقليص الفروقات بين قدرات فئات السيارة الواحدة.
وفيما يخص زيادة مصادر الدخل، ذكر “زيلمر”، أن فولكسفاجن تدرس العديد من المصادر، من ضمنها تخصيص أنظمة القيادة الذاتية في سياراتها بمقابل، تحاسب عليه الماركة مالك السيارة لكل ساعة.
وبحسب “موتور وان”، قد تغرم فولكسفاجن ملاك سياراتها 8.4 دولار مقابل كل ساعة يستخدم بها نظام القيادة الذاتية بسيارته، في حالة قررت الماركة الألمانية تطبيق هذه السيارة على أرض الواقع في المستقبل.
أزمات متواصلة
على الجانب الآخر، دائما ما كانت ترتبط الأزمات بماركة فولكسفاجن، وغالبا ما كانت تضع نفسها في هذه الأزمات، كان آخرها أزمة كذبة أبريل.
فقد قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التحقيق مع الشركة، بعد ما قامت به في أول أبريل/نيسان، المنقضي، حيث أعلن الفرع الأمريكي لشركة “فولكسفاجن” الألمانية للسيارات، عن تغيير اسمه إلى “فولتسفاجن أوف أمريكا” تأكيداً لتحوّله إلى السيارات الكهربائية.
وشغلت شركة فولكسفاجن الألمانية، المهتمين بقطاع السيارات حول العالم، بعد أنباء حول تغيير اسم وحدتها الأمريكية إلى”فولتسفاجن”.
ورغم كشفها لاحقا أن الأمر مجرد مزحة على طريقة “كذبة أبريل”، تسبب الأمر في غضب الصحافة خاصة بعد تلقيها تأكيدات رسمية سابقة على أن الأمر حقيقي.
وأوضحت “فولكسفاجن” في بيان أن إعلانها الكاذب عبارة عن “حملة تسويقية”.
وبحسب موقع “موتور وان”، أخضعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، SEC، فولكسفاجن للتحقيق بشأن هذا الكذب.
وقالت “هذه المزحة الثقيلة، أثرت بالسلب على تعاملات الأوراق المالية وأسعار الأسهم”.
وحتى اللحظة لا تزال إجراءات التحقيق مع الشركة سرية.
وأسف كثيرون لمشاركة المجموعة في نشر معلومات كاذبة، ورأى المحرر الاقتصادي في صحيفة “يو إس إيه توداي” ناثان بومي في تغريدة أنها “لم تكن مزحة بل كانت خداعاً”، مشيراً إلى أن الشركة أصبحت بذلك جزءاً من “مشكلة المعلومات المضللة”.