شددت مصر على شرط دخول السائحين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وجددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بمصر، تأكيدها على عدم السماح بالدخول للبلاد دون إجراء تحليل ” بي سي آر” (PCR ) للقادمين من الخارج.استعدادات عودة السياحةجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.وحسب وسائل الإعلام المصرية، عرضت وزيرة الصحة المصرية، الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة استعدادا لعودة السياحة لمحافظة جنوب سيناء.وأكدت رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الحجر الصحي في مطار شرم الدولي، وميناء شرم البحري، وميناء نويبع البحري، ومنفذ طابا البري، وتوفير القوى البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ.وتابعت: كما تم توفير في هذه المنافذ، كافة المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة، والتأكد من كفايتها، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.
وأشارت إلى عمل كل الجهات المسؤولة على اتباع التعليمات الخاصة بالدخول من المنافذ، ومنها عدم دخول أي شخص إلا بتحليل “PCR”، وحال عدم وجود تحليل يتم إجراء التحليل بالمطار، على أن ينتقل السائح إلى الفندق لحين إبلاغه بالنتيجة خلال 12 ساعة.وأضافت، أما حال السفر يتم اتباع الإجراءات طبقا لقوانين الدولة المسافر لها السائح، مشيرة إلى أنّ عدد المسحات التي تم إجراؤها عند الوصول بلغت 32.764 ألف مسحة، فيما بلغت عدد المسحات التي تم إجراؤها عند السفر 93.066 ألف مسحة.مراجعة الإجراءات الاحترازيةوأكدت الوزيرة المصرية، أنه يتم مراجعة الإجراءات الاحترازية، والتأكد من اتباعها داخل المنشآت السياحية.وتابعت: إلى جانب استمرار أعمال التطهير لجميع الفنادق التي جرى تشغيلها، وتدريب العاملين بها على تلك الأعمال لمجابهة فيروس كورونا، وذلك منذ من شهر يونيو/حزيران 2020، واستمرار المرور على الفنادق لمراقبة الأغذية وصحة البيئة.كما أكدت على جاهزية العيادات الطبية والصيدليات بالمنشآت الصحية من حيث التجهيزات الطبية وتوافر الأطباء المدربين والأدوية والمستلزمات الطبية، وتدريب الأطباء على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه أو المؤكد إصابتها بفيروس كورونا وطريقة التنسيق مع مديرية الصحة للتعامل مع تلك الحالات.
وزار مصر 13.1 مليون سائح في 2019 بإيرادات بلغت 13.03 مليار دولار لكن مع جائحة كورونا هوت الإيرادات في 2020 بنحو 70% إلى أربعة مليارات دولار فيما بلغ عدد السائحين 3.5 مليون سائح.السياحة وتعافي النمو وقد ينهي الاقتصاد المصري العام المالي الجاري بمعدل نمو 2.9%، وفق استطلاع لوكالة رويترز شمل 23 اقتصاديا. بزيادة طفيفة عن استطلاع سابق للوكالة في يناير/كانون الثاني الماضي توقع نموا بنسبة 2.8%، ولكنه يظل أقل من معدل الـ 3.3% الذي تستهدفه الحكومة، كما أنه أقل كثيرا من مستهدفات ما قبل الجائحة البالغة 6%.وتراجع السياحة العامل الرئيسي لتباطؤ النمو، وهو ما أكده جاربيس إراديان من معهد التمويل الدولي، مشيرا إلى أن “السياحة المتراجعة هي العائق الرئيسي للاقتصاد في العام المالي 2021/2020”.وبحسب التقديرات فقد تراجعت إيرادات السياحة الشهرية بنسبة تصل إلى 92% خلال عام 2020 ، وقد خسرت مصر نحو 14 مليار دولار من العملة الصعبة بسبب تراجع قطاع السياحة منذ بداية جائحة “كوفيد-19” وحتى يناير/كانون الثاني الماضي.وقد ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل 2022/2021 ، مع تعافي قطاع السياحة، قبل أن يرتفع مجددا في العام المالي اللاحق 2023/2022 إلى 5.5%، وفقا لتوقعات المحللين.
وتتوقع الحكومة نموا يتراوح بين 5.4% و6% خلال العام المالي المقبل، بحسب مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة الشهر الماضي.
