حظرت النيابة العامة تعمد مشاركة الغير للبيانات الشخصية في التطبيقات الصادرة عن الجهات الرسمية المخصصة للتعريف بالهوية وما تحظى به من خدمات، كتطبيقي توكلنا واعتمرنا.
كما حذرت من التواطؤ على انتحال صفة الغير في هذا الشأن للانتفاع بما تتيحه من خدمات، ويعد ذلك موجباً للمُساءلة الجزائية.