أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمرا لاقتناء 15 طائرة جديدة لصالح الخطوط الجوية الجزائرية.
وكذا اقتناء بواخر لنقل المسافرين والسلع والحبوب، لم يحدد عددها.وحدد مجلس الوزراء الجزائري أهداف ذلك في فتح خطوط جديدة لاسيما نحو بلدان أفريقية وآسيوية، وأعطى أيضا الموافقة على برنامج الرحلات الجديد لشركة الطيران الحكومية تحسباً لموسم الاصطياف.
والخطوط الجوية الجزائرية هي شركة حكومية تحتكر الرحلات الخارجية، فيما تشاركها 4 شركات خاصة أخرى الرحلات الداخية وهي “إيجل أزور”، “ستار للطيران”، “طيران الطاسيلي”، و”إير إكسبرس ألجيريا”.
وتعتبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أقدم شركات الطيران في العالم، وثالث أكبر شركة طيران في أفريقيا، وتأسست عام 1947، ويتكون أسطولها من 56 طائرة من طراز بوينج يبلغ متوسط عمرها 11 عاماً.
فيما يقدر عددها رحلاتها أسبوعياً من وإلى الجزائر إلى أكثر من 196 رحلة أسبوعياً، خاصة بأوروبا وآسيا وغرب أفريقيا، تنقل وتستقبل نحو 6 مليون مسافر سنوياً نحو 75 وجهة محلية ودولية، بينما يبلغ عدد مكاتبها حول العالم 40 مكتباً.
إنقاذ من نوع آخر
ويرى متابعون بأن منح مجلس الوزراء الجزائري الترخيص لاقتناء طائرات جديدة يندرج في إطار الخطط الحكومية لإنقاذ شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تعاني منذ نحو عقد كامل من شبح الإفلاس.
غير أن مجلس الوزراء الجزائري وافق على اقتناء “نصف” عدد الطائرات الوارد في مخطط إعادة هيكلة شركة الطيران الحكومية الذي أعدته وزارة النقل في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتضمن المخطط الذي يمتد إلى 2024 تجديد الأسطول باقتناء 30 طائرة جديد بقيمة 250 مليار دينار جزائري، وهو ما يعادل نحو 2 مليار دولار.
متاعب مالية
تعاني شركة الخطوط الجوية الجزائرية منذ سنوات من ضائقة مالية لأسباب أرجعها الإعلام المحلي لـ”سوء تسيير” وصلت إلى حد “الاقتراب من الإفلاس”.
وتكبدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية خسائر بقيمة 315 مليون دولار في 2020، والتي كانت من تداعيات إغلاق الجزائر مجالها الجوي عقب تفشي جائحة كورونا في البلاد والعالم.
فيما وصلت خسائر شركة النقل البحري للمسافرين (الحكومية) نحو 55 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.
ومن بين أسباب المتاعب المالية لشركة الطيران الحكومية بالجزائر، “رفع الشركة رواتب موظفيها في الخارج بنسبة 4 % في 2019 وبأثر رجعي من 2018 رغم الصعوبات المالية التي تواجهها.
فيما يبقى قرار السلطات الجزائرية مطلع 2020 فتح المجال أمام الخواص للاستثمار في المجال الجوي والبحري المدني للمرة الأولى، “معلقاً لأسباب” لم تذكرها الحكومة.
وسارعت الحكومة الجزائرية في 2018 إلى إنقاذ شركة الخطوط الجوية من الإفلاس، بعد أن أقرضتها 2 مليار دولار من صندوق الاستثمار المحلي، خصص منه ما نسبته 60 % لتجديد أصول الشركة.