قال البنك المركزي التونسي الأربعاء إنه وقع على اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية 2022. وتابع البنك أن فائدة القرض تبلغ نسبة 5.76 بالمئة، ومن المقرر سداده على مدى سبع سنوات تشمل فترة سماح لسنتين.
تعاني تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلالها في خمسينات القرن الماضي وتفاقمت بفعل أزمة سياسية بدأت في 25 يوليو/تموز الماضي، عندما اتخذ الرئيس قيس سعّد جملة من “الإجراءات الاستثنائية” بدأها بتعليق عمل البرلمان وصولا إلى حله في 30 مارس/آذار الماضي.
وتسعى الحكومة التونسية للحصول على حزمة إنقاذ بـ 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لتمويل برنامجها الإصلاحي.