قالت شركة الكرامة القابضة، الجمعة، إن تونس أطلقت عرضا لبيع أسهمها المصادرة من بلحسن الطرابلسي في شركة الطيران الخاصة نوفلاير.
وبلحسن الطرابلسي هو صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي تعرض للعزل من حكمه خلال الاضطرابات السياسية عام 2011.وتملك تونس 23.8% من أسهم الشركة. وآخر موعد لتقديم طلب العروض هو 19 مايو/أيار المقبل في الساعة الخامسة مساء.
وشركة الكرامة القابضة مكلفة بالتصرف في الأملاك المصادرة من أقارب بن علي بعد ثورة 2011.
وخفض البنك الدولي، أمس الخميس، نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022، إلى 3% بعد أن توقع وفق بيانات أصدرها في يناير/كانون الثاني نموا بـ3.5%.
وفي تقريره، أضاف البنك الدولي في تقريره حول آخر المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان “مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين”، أن نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022 مدعوم بانتعاشة النمو العالمي بعد جائحة كوفيد 19.
ولاحظ أن نسبة النمو في نهاية المطاف ستحقق مكاسب.
إلا أن هذه المكاسب ستبقى محتشمة لتبلغ 3.5% على المدى المتوسط في ظل التحديات الهيكلية الموجودة والظرف الاقتصادي والانعكاسات وعدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها.وتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة التضخم 6.5% سنتي 2022 و2023 وأن نسبة الفقر إلى حدود 3.4% سنة 2022 و3.1% سنة 2023.
وسيتراجع الأشخاص الفقراء والذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، وهم من يبلغ دخلهم اليومي عتبه 5.5 دولار أمريكي من 18.9% سنة 2022 إلى 17.7% سنة 2023 ولن يعودوا الى المستويات السابقة قبل سنة 2024.
ويضيف التقرير أن الآفاق الاقتصادية لتونس تبقى غير واضحة، خاصة أن الصلابة الاقتصادية سنة 2021 كانت معتدلة وأن المخاوف المتصلة بسداد الديون لا تزال قوية بفعل عجز الميزانية والحاجيات المرتفعة للتمويل.
وقال إن “العوامل الكامنة وراء هذا النمو المتواضع تتضمن ارتباط الاقتصاد الوثيق بالسياحة وهامش الميزانية المحدود ومناخ الأعمال الصعب إلى جانب القيود على الاستثمار والمنافسة، وفق نفس التقرير الذي يشير إلى أن “تونس باعتبارها موردا للطاقة والحبوب تبقى هشة أمام ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية بفعل انعكاسات الحرب الأوكرانية، وأن تسريع النمو وحماية التوازنات الاقتصادية الكبرى تتطلب تنفيذا سريعا للإصلاحات “.وتواجه تونس، وفق البنك، صعوبات تتصل بالاستمرار في دعم المواد الغذائية، ويمكن لارتفاع سعر البترول تأخير الإصلاحات، خاصة أن حجم الدعم يمكن أن يرتفع تماشيا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة دوليا”، وفق تقرير البنك الدولي.