حالة من التخبط أصابت سوق السيارات في مصر بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة وتصحيح سعر الجنيه مقابل الدولار.
القرارات التي اتخذت في 21 مارس/آذار، وأدت لارتفاع الدولار بأكثر من 15%، أحدثت صدمة قوية في سوق السيارات، بعد أن رفع التجار أسعار العديد من الموديلات.وبعد 5 أيام من الزيادات التي أحدثتها قرارات البنك المركزي، استقرت أسعار السيارات اليوم السبت 26 مارس 2022 في السوق المصرية.وكانت شركات بعض أنواع السيارات أعلنت ارتفاع الأسعار، وفقا للتحركات التي شهدها سعر الدولار وعدد من العملات الأخرى أمام الجنيه المصري، إضافة إلى القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي فيما يخص زيادة نسبة الفائدة 1%، وهو ما جعل الشركات ووكلاء السيارات ترسل خطابات إلى شبكة موزعيها تبلغهم بالأسعار الجديدة.
الأسعار الجديدةوارتفعت سيارات هيونداي بايون الفئة الأولى SPIRIT إلى 344 ألف جنيه بدلا من 299 ألف جنيه، وقفزت أسعار سيارات هيونداي بايون الفئة الثانية “DYNAMIC” إلى 360 ألف جنيه، مقابل 325 ألف جنيه، كما بلغت أسعار سيارات بايون الفئة الثالثة ELITE بقيمة 380 ألف جنيه، مقارنة بنحو 345 ألف جنيه، وارتفع سعر بايون الفئة الرابعة “ULTIMATE” إلى 400 ألف جنيه، مقارنة بنحو 365 ألف جنيه.
وسجلت السيارات طرازات هيونداي i20 الفئة الأولى “Spirit” ارتفاعا إلى 309 آلاف جنيه، وسيارات هيونداى i20 الفئة الثانية “Dynamic” إلى 329 ألف جنيه، وارتفعت أسعار السيارات طرازات هيونداى i20 الفئة الثالثة “Elite” إلى 339 ألف جنيه، وسعر هيونداي i20 الفئة الرابعة “Ultimate” بنحو 349 ألف جنيه.وارتفعت أسعار سيارات بي واي دي L3 الفئة الأولى “GLX” إلى 270 ألف جنيه، بدلًا من 235 ألفا، كما ارتفع طراز بي واى دي L3 الفئة الثانية “GS” إلى 280 ألف جنيه، مقابل 245 ألف جنيه.وسجلت أسعار السيارات طراز شيري تيجو 8 الفئة الأولى “Base/L” 415 ألف جنيه، بدلًا من 375 ألف جنيه، طراز تيجو 8 الفئة الثانية “H/L” إلى 449.9 ألف جنيه، مقابل 409.9 آلاف جنيه.
عقود البيع قبل الفائدةوقال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أي عميل حجز سيارة من معرض قبل اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة وزيادة الدولار الجمركي، سيحصل عليها بنفس السعر المتفق عليه.
وأوضح علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات في تصريحات صحفية، أن بعض الشركات أوقفت بيع السيارات كي يتم بيعها بالأسعار الجديدة، مؤكدًا أن الزيادة في السيارات تفرضها الشركات الأم، ولا بد من إضافتها على الأسعار.
الدولار وتكلفة الشحنومن جانبه، قال المهندس سمير علام، رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إن ارتفاع سعر الدولار سيؤثر على سوق السيارات وعلى جميع الأسواق، مضيفا أن الزيادة ليست مرهونة بسعر السيارة فقط، بل بسعرها وتكلفة شحنها والدولار الجمركي، كل هذه ستكون زيادات داخل السوق.وأوضح علام، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن حجم الزيادة في سوق السيارات ستكون بنسبة من 10% إلى 20%، وبخصوص حركة الشراء داخل السوق، فإن السيارات من السلع الثقيلة، ولا نستطيع أن نحكم على القوة الشرائية لها بعد الزيادة الآن.
الركود قادم
بينما قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن زيادة أسعار الدولار لن تؤثر بشكل كبير على السيارات المعفاه جمركيا، سواء أكانت بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية أم التركية.
وتزخر السوق المصرية بالعشرات من السيارات أوروبية وتركية المنشأ التي تتمتع بإعفاء كلي من الرسوم الجمركية، إعمالا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وبحسب وسائل إعلام محلية، أضاف مصطفى أن الزيادة التي ستطال السيارات المستوردة سواء أكانت معفاة جمركيًا أم تعامل وفق الجداول الجماركية، ستكون لارتفاع تكلفة الضرايب والرسوم نتيجة لارتفاع سعر الدولار.
وتابع أن الدولة المصرية أكدت على لسان الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى نهاية شهر أبريل/نيسان المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يحد من تأثير زيادة أسعار الدولار.
وأكد أن الزيادة في أسعار الدولار الجمركي لن تؤثر كثيرا على أسعار السيارات الزيرو، لأن سعرها القديم قد سجل ما يقرب من 15.64 أما السعر الجديد حتى نهاية شهر أبريل سيكون 16 جنيها، ما يعني أن الزيادة طفيفة للغاية ولن تحدث الضجة المبالغ فيها.وأشار إلى أن الزيادات الكبيرة التي أقرها وكلاء بعض العلامات التجارية بالسوق المحلي والتي وصلت يوم الإثنين 21 مارس 2022 إلى 15% بأسعار بعض الطرازات، نتيجة تفسير خاطئ من بعض الوكلاء الذين ظنوا أن أسعار الرسوم الجمركية سترتفع على السيارات.
وتابع أن الزيادات التي تم الإعلان عنها وصلت حتى 50 ألف جنيه، بأسعار بعض الطرازات غير منطقية وغير مفهومة تماما، مؤكدا أن الزيادة الحقيقية يجب أن تتراوح بين 4 إلى 5% على الأكثر.وتوقع المدير التنفيذي الأسبق لمصنعي السيارات بأن سوق السيارات المصرية سيشهد انكماشا حادا يضاف إلى الأزمة الحالية التي نعيشها من نقص المعروض وزيادة الطلب بسيارات السوق المصري ونقص الرقائق والتوقعات السلبية لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على إنتاج السيارات العالمي.
وشدد على أن تراجع الأسعار والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس تماما، لن يحدثا قبل أن يحدث توازن بين ميزان العرض والطلب وتوافر كميات مناسبة لطلبات الشراء، مؤكدًا أن هذه الأزمة ستستمر حتى نهاية العام الجاري.