تقدم عدد من المحامين اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، بإخبار أمام القضاء، ضد كل من يظهره التحقيق متورطا باختفاء الأموال المجمدة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
توسع الخلاف بين القضاء اللبناني وحاكم المصرف
وأفادت قناة “الجديد” اللبنانية بأن الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، تقدمت بإخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، سجل برقم 4060/ 2022 تاريخ 22/3/2022 وذلك ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، وإساءة الأمانة، ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف، ومخالفة القرارات الإدارية، وذلك على خلفية ما يعرف بأموال “الرئيس صدام حسين” المجمدة، والتي تقدر بمليارات الدولارات.وأشارت إلى أن “هذه الأموال تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق، وقد توافرت معلومات عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخرت بفعل الازمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان، ومن المتوقع أن تصدر قرارات حاسمة ضد المصارف التي قد يثبت تورطها في هذا الملف”.المصدر: “الجديد”