مع فتح الحدود وتراجع إصابات كورونا، يتوق مهنيو القطاع السياحي المغربي إلى العودة الطبيعية للعمل في أقرب وقت ممكن.
وتنتظر وكالات الأسفار السياحية المغربية، أحد أكثر المتضررين من عملية الإغلاق، استئناف السياحة الداخلية والخارجية بالشكل المطلوب لتجاوز الخسائر التي تكبدها القطاع.وأوضحت الأمراني إيمان، رئيسة الجمعية الجهوية لوكالات الاسفار الرباط سلا القنيطرة (وسط المغرب)، أن القطاع السياحي بالمغرب ينتظر العودة لمساره الطبيعي، مثلما كان في السابق.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن انتهاء موجة أوميكرون، وذلك تزامناً مع تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.
فرصة ودعموكشفت الأمراني، وهي في نفس الوقت صاحبة وكالة للأسفار، أن مهنيي القطاع ينتظرون معرض دبي للسياحة من أجل إعادة الروح للقطاع السياحي بالنظر لأهمية هذا المعرض على الصعيد الدولي.كما أبرزت المتحدثة، في تصريح لـ”العين الإخبارية”، أن من شأن معرض كهذا أن يساعد في جلب سياح جدد وعق شراكات مهمة في القطاع السياحي، خاصة وأنه ينظم بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر من أهم الوجهات السياحية في العالم،
ومن جهة ثانية، طالبت المتحدثة بضرورة دعم وكالات الأسفار على مستوى الحجوزات التي تأتيها من “مواقع الحجز العالمية الكبرى”.وأوضحت الأمراني، أن هذه المواقع عند إجراء عقودها تأخذ مابين 17 و30 في المائة كعمولة بالعملة الصعبة (الدولار / الأورو ..) على خدمة الحجز الالكتروني المسبق، الشيء الذي لا يدع هامشاً أكبر للوكالات.وأضافت أنه ” من الأفضل أن يتم تحديد عمل هذه المواقع أو تخفيض حصتها في السوق، حتى يتم وضع تخفيض وثمن مناسب للسياح الداخليين المغاربة، ويستفيد من هذه العمولة الزبون المغربي.سلسلة متكاملةالأمراني، أشارت إلى أنه من الأفضل أن يتم ابرام اتفاق بين الحكومة المغربية والفنادق ووكالات الأسفار، “لخلق سلسلة متكاملة من العروض لاستفادة السياحة الداخلية الوطنية”.ونبهت المتحدثة نفسها، إلى أن “السياح سواء داخل المغرب أو خارجه، أصبحوا يتخوفون من استمرار الحكومة في “حالة الطوارئ الصحية”.
ودعت كذلك إلى “ايقاف ورفع “حالة الطوارئ الصحية” من أجل استعادة الثقة”، في مقابل تنظيم حملات توعوية في حالة استمرارها.وأكدت أنه في الوقت الذي كانت حدود المغرب مغلقة، كانت دول سياحية منافسة له في شمال افريقيا تستقبل السياح من مختلف دول العالم.واعتبرت أن حذف مجموعة من الإجراءان، مثل “PCR”، وعدم اشتراط الجرعات الكاملة من التلقيح من شأنها الزيادة من عدد السياح الوافدين على البلاد.استراتيجية شاملةمن جهة أخرى، اعتبرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه من شأن استراتيجية شاملة للسياحة الداخلية أن تبرز كبار الفاعلين الوطنيين وتكرس أدوارهم كوكلاء للأسفار.وأوضحت المديرية أنه بإمكان هؤلاء الفاعلين العمل على سلسلة الخدمة بأكملها، بما في ذلك منصة رقمية وطنية للتوزيع والنقل والجولات مع الدليل.
كما يشمل كذلك في “موجز سياسات حول إمكانات السياحة الداخلية كأداة للانتعاش ما بعد كوفيد -19″، الإيواء وخدمة المطاعم، وغيرها، من أجل تقديم عروض مناسبة وبأسعار معقولة للسائح الوطني.
وأضاف المصدر ذاته أن الدولة ستعزز دعمها من خلال التكوين، ووضع التصنيفات (خضراء، صحية، وغيرها) ودعم المجالس المحلية في النهوض بمجالها الترابي.وأكدت المديرية أن “تعزيز دور السياحة المحلية في إنعاش القطاع مقرون بتوحيد الإجراءات التي تعبئ جهود القطاعين العام والخاص، لتشمل المنظومة بأكملها”.
وترى المديرية أن إمكانات السياحة الداخلية ما تزال غير مستغلة نظرا لأهميتها على المستوى الدولي، لا سيما في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وأضافت أنه يتعين الارتقاء بمستوى العرض الوطني للإيواء، كي يكون أكثر جاذبية للسياحة الخارجية، وذلك لأن تقدير المواطنين لعرض السياحة الوطنية أقل نسبيا مقارنة بالسياح الأجانب.
وخلصت المديرية إلى أن احتمالات التعديل هذه ممكنة للغاية نظرا لأن العرض المغربي يظل جذابا للغاية في جميع نطاقات العرض السياحي، فضلا عن تميزه بأفضل قيمة مقابل الثمن.