نجحت السياحة الداخلية في المغرب، في امتصاص تداعيات جائحة كورونا على القطاع، والحفاظ على منظومته.
وعولت المملكة المغربية، خاصة خلال أيام إغلاق الحدود على السياح الداخليين، لأجل إنقاذ القطاع من السكتة القلبية، ناهيك عن الدعم المالي المتواصل الذي تعهدت به الدولة للعاملين في القطاع.نمو الاقتصاد المغربيوكشفت دراسة رسمية، أصدرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بوزارة الاقتصاد المالية المغربية، أنه على الرغم من عدم استغلال جميع إمكانياتها، قد عرفت نمواً على المستوى الوطني.وأكدت الدراسة أن الأزمة الأخيرة التي عرفتها دول العالم مع تفشي فيروس كورونا، كشفت دور السياحة الداخلية في امتصاص التداعيات والحفاظ على منظومة الإنتاج السياحي.
وفي هذا الصدد، اقترحت الوزارة في دراستها، توحيد الإجراءات لحشد الجهود العمومية والخاصة في إطار منظومة واضحة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحملات الترويج ودعم القدرة الشرائية للأسر.
كما اقترحت الدراسة تأهيل عرض السياحة الوطنية ليكون أكثر جاذبية مقارنة بالسياحة الخارجية، ويكون مناسبا من حيث الجودة والسعر.ويمثل القطاع السياحي رافدا أساسيا للمساهمة في الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى حجمه المهم في الناتج الداخلي الخام. تورد الدراسة.مساهمة كبيرةويمثل قطاع السياحة حوالي 7,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل 4,7 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة، ويساهم بـ42 في المائة من صادرات الخدمات.وبحسب المصدر ذاته، فإن قطاع السياحة يستقطب 9,6 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعلى مستوى السياحة الداخلية، فإن الإقبال على المؤسسات الفندقية والسياحية المصنفة ازداد بنسبة 8,4 في المائة ما بين 2010 و2019، ليصل عددهم إلى 3,5 ملايين سائح مغربي، قادم من الداخل.
وتمثل حصة السياحة الداخلية بالمغرب في نهاية 2019 حوالي 39 في المائة من السياح الوافدين، بارتفاع قدره 10 نقاط مقارنة بسنة 2010.
وتتركز جاذبية السياحة الداخلية في ثلاث جهات مغربية تستقطب 66 في المائة من ليالي المبيت و59 في المائة من السياح المحليين، على رأسها مراكش -آسفي، وسوس-ماسة، ثم طنجة تطوان الحسيمة.
وسجلت نفقات الأسفار، أي ما ينفقه المغاربة خلال سفرهم إلى الخارج، نموا بـ8,3 في المائة ما بين 2010 و2019 لتصل إلى 20,9 مليارات درهم (1 دولار = 9.59 درهم مغربي).في المقابل، سجلت نفقات السياح الأجانب في المغرب، خلال نفس الفترة ما مجموعه 3,8 في المائة فقط بالنسبة لمداخيل السياحة.