قالت مسؤولة بارزة بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيدرس إمكانية إلزام الدول الأعضاء بملء خزاناتها من الغاز الطبيعي إلى مستويات معينة، وسط مخاوف من حرب في أوكرانيا تتورط فيها روسيا التي ترسل إمدادات كبيرة من الغاز إلى أوروبا.
وأدى الشح في المعروض، والطلب المتزايد بوتيرة سريعة لتغذية التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19، إلى صعود أسعار الغاز الأوروبية إلى مستويات قياسية العام الماضي، مما دفع ببروكسل إلى بدء العمل على حماية نظامها للطاقة من صدمات المعروض أو زيادات حادة في الأسعار.
وبعد ثلاثة أيام من وثيقة أظهرت أن بروكسل ربما تفرض حداً أدنى لمتطلبات تخزين الغاز، أشارت كادري سيمسون مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى قوانين سارية بالفعل في بعض الدول لتعزيز المخزونات قبيل كل شتاء.
وقالت سيسمون خلال مؤتمر صحفي في مدريد الإثنين “في الوقت الحالي هذا تشريع محلي (أي على مستوى الدول). وعلينا أن ندرس ما إذا كان هذا التشريع ضروري على مستوى الاتحاد الأوروبي.”
وتبلغ مخزونات الغاز الأوروبية حالياً 32 بالمئة من الطاقة الاستيعابية مقارنة مع محو 40 بالمئة قبل عام.
وقالت سيمسون إن الإجراءات المرتبطة بمخزونات الغاز لن تحاكي القواعد التي تلزم دول منظمة الطاقة الدولية بالاحتفاظ بمخزونات نفطية للطوارئ. وأضافت قائلة “نحن لا نقترح في الوقت الحالي شيئا مثل احتياطي استراتيجي للغاز الطبيعي على غرار الذي لدينا في المنتجات النفطية.”