بعد مرور نحو أسبوع على إعادة فتح الحدود المغربية أمام الرحلات الجوية، تنفس قطاع السياحة الصعداء، أملاً في تعويض خسائر الإغلاق.
والإثنين الماضي، فتحت المملكة المغربية حدودها في وجه الرحلات المُغادرة والقادمة من شتى بقاع العالم.
وشكلت هذه الخطوة الحكومية جرعة أمل جديدة لقطاع، خاصة وأن فترة الإغلاق تزامنت مع احتفالات رأس السنة الميلادية، والتي تشكل فرصة كبيرة للربح.جرعة أمل
ويترقب العاملون في قطاع السياحة، بمختلف تخصصاتهم، عودة تدريجية للنشاط السياحي في البلاد، وتوافداً للسياح الأجانب، خاصة وأن السياحة المغربية تعتمد بشكل كبير على الشق الخارجي منها.
حميد خدراني، مدير شركة لتنظيم الرحلات السياحية، أكد لـ”العين الإخبارية”، أن القطاع تأثر بشكل كبير خلال هذه الفترة.
ولفت في تصريح لـ”العين الإخبارية”، أنه على الرغم مما قدمته السياحة الداخلية من دعم للقطاع، إلا أنها لم تكن كافية، ولم تعوض عائدات السياحة الخارجية بحسب قوله.
وتوقع المتحدث أن يساهم فتح الحدود في إعادة النشاط السياحي إلى سابق عهده، ولو بشكل تدريجي، خاصة وأن السياح القادمين من خارج البلاد يُمثلون ما يفوق 0% من مجموع ليالي المبيت في الفنادق ومؤسسات الإيواء.
هذه النسبة المرتفعة لليالي المبيت، تنعكس بشكل مباشر على المداخيل، التي تناهز 8.5 مليار دولار أمريكي.
وفقد قطاع السياحة في المملكة المغربية خلال فترة كورونا، ما يفوق الـ80% من عائداته في العام الأول للجائحة، وحوالي 72% من مداخيله في عامها الثاني.وعلى الرغم من استبشاره بإعادة فتح الحدود، إلا أن خدراني شدد على أن الانطلاقة الفعلية لن تكون إلا بعد شهر أو اثنين، نظراً لما يتطلبه الأمر من تسويق من جهه، ومن زيادة لعدد الرحلات المبرمجة من وإلى المغرب من جهة ثانية.
وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة تقديم عروض مُغرية سواء من ناحية المنتج السياحي، أو التكلفة المالية للاستفادة منه، وذلك لإغراء المزيد من السياح لأجل القدوم إلى المملكة.
إجراءات استعجالية
وفي وقت سابق، كشفت الحكومة المغربية، عن وضع مخطط لمواكبة قطاع السياحة في مواجهة للتداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي كورونا، وإغلاق الحدود.
ويكلف هذا المخطط الحكومي خزينة الدولة 2 مليار درهم مغربي (1 دولار أمريكي = 9.28 درهم مغربي).ويضم المخطط 5 إجراءات، أولها، تمديد التعويضات المحددة بـ2000 درهم شهريا (حوالي 200 دولار) خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري.أما الإجراء الثاني، فيتعلق بتأجيل أداء الإجراءات المستحقة للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.مع تمديد آجال القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحية لمدة قد تصل إلى عام كامل. وهو الإجراء الثالث في هذا الصدد
وفي نفس السياق، ستلتزم الحكومة المغربية بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل توقف النشاط عام 2021 وكذلك 3 أشهر الأولى لـ2022. وذلك للتخفيف على خزينة هذه الشركات، ناهيك عن تفادي الحجز على ممتلكاتها وأصولها.وفي المقابل، يضم الإجراء الرابع إلتزام الدولة بدفع قيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق لعامي 2021 و2022.
وبالنسبة للإجراء الخامس، فإن الحكومة رصدت مليار درهم مغربي، بهدف دعم أصحاب الفنادق، لإعادة الفتح واستقبال المغاربة والأجانب.وتتم عملية الاستفادة من هذا الدعم عبر دفعتين، قيمة كل واحدة منهما 50% من مجموع المبلغ.
ويحصل الفندق المستفيد على 50% من مجموع الدعم خلال قبول الملف، والنصف الثاني عند إنجاز ما تبقى من المشروع.تراجعوبمقابل إعادة فتح المملكة لحدودها الجوية، مع الإبقاء على الحدود البرية، سجلت وزارة الصحة بالبلاد، تراجعاً على مستوى الحالات الإيجابية المسجلة يومياً للإصابة بفيروس كورونا.وخلال الأسابيع الأخيرة، انخفض منحنى الإصابات، بعدما كان في السابق يتجاوز عتبة التسعة آلاف.
إلى أن هذا الانخفاض، لم يشمل الحالات النشطة، والتي تقدرها وزارة الصحة المغربية بحوالي 20 ألف حالة.