ويرى مراقبون أن جميع الأطراف في الصومال تتمسك بمواقفها، فالرئيس يتحدث عن تمديد عامين والمعارضة تقول ببطلان هذا التمديد وأنه مخالف للدستور، وذلك بعد فشل كل المفاوضات وجلسات الحوار في التوصل إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات مبكرة لتجنيب البلاد صراعات قد لا يحمد عقباها، لكن في كل الأحوال، الصومال مقدم على مرحلة ربما تكون الأسوأ بعد توقف الحرب الأهلية.
©
REUTERS / Feisal Omarمواجهات في عاصمة الصومال بين قوات موالية ومعارضة للرئيس فرماجو
الجميع يرفض التنازل
يقول رئيس مركز مقديشو للدراسات في الصومال عبد الرحمن إبراهيم عبدي، لا أعتقد بأن أي طرف من الحكومة المركزية وقوى المعارضة مستعد في هذه المرحلة على الأقل لقبول دعوة مجلس الأمن، بل إن كل طرف ماض في مواقفه حيال الأزمة السياسية الراهنة، وخصوصا بعد أن وصلت المفاوضات بينها الشهر الماضي إلى طريق مسدود.
وأكد في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن كل طرف يجمع أوراقه لحسم المعركة لصالحه، فالحكومة المركزية أظهرت رفضها لجميع دعوات الدول الإقليمية الراعية لعملية السلام في الصومال، والمطالبة بالعودة إلى مائدة المفاوضات، وإنهاء المشكلة على أساس اتفاقية 17 سبتمبر/ أيلول الماضي.
كما دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى ضرورة إجراء حوار شامل ينهي الخلافات ويخلق مناخا لإجراء انتخابات توافقية.
ولفت رئيس مركز مقديشو إلى أن الحكومة تتعرض لضغوط قوية من البرلمان الصومالي الذي يحث الحكومة على عدم التراجع عن قرار مجلس الشعب بإجراء انتخابات شعبية مباشرة خلال عامين، وبالتالي من الصعب أن تقبل الحكومة أي مبادرات من المنظمات الدولية والإقليمية، لا تحترم قرار البرلمان.
الانتخابات الرئاسية
وأشار عبدي إلى أن قوى المعارضة التي تشمل ولايتي بونتلاند جوبالاند، والمرشحين للانتخابات الرئاسية فيما يبدو حسمت موقفها، وترى أن مجريات الأمور تصب لصالحها وأن أيام الرئيس محمد عبد الله فرماجو باتت معدودة، وبالتالي تسعى إلى تغيير قواعد اللعبة وإرساء معادلة سياسية لا تسمح للرئيس فرماجو وتحالفه بأي دور سياسي في المرحلة المقبلة.
مواقف دولية
وأوضح أن قوى المعارضة تراهن على مواقف المجتمع الدولي المعارض لقرار التمديد، ودور بعض الدول المجاورة، كما تراهن أيضا على أطراف في تحالف الحكومة المركزية وتتوقع نشوء خلافات بين أركان الحكومة.
ونوه عبدي إلى أن هناك دورا غير واضح لبعض الدول التي كانت مؤيدة للرئيس فرماجو، مثل إثيوبيا التي تعتبر أحد أبرز الدول المعنية بالشأن الصومالي وتركيا وقطر، ويتساءل كثيرون، ماذا سيكون موقف تلك الدول، هل ستقبل سقوط حكومة محمد عبد الله فرماجو أم أنها ستعمل على إنقاذها؟
تمرد بالجيش
من جانبه قال المحلل السياسي الصومالي حسن شيخ علي، إن الوضع في الصومال، خاصة العاصمة مقديشو متوتر جدا بمستويات عديدة خاصة السياسي، الذي انعكس سلبا على الوضع الأمني.
وأكد في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن هناك معلومات تتحدث عن بداية تمرد في بعض وحدات من الجيش الوطني، لافتا إلى أن المجال السياسي العام، ما زال متوترا، حيث إن الرئيس السابق فرماجو ما زال متمسكا بمواقفه، مدعيا أن مجلس الشعب جدد أو مدد له سنتين إضافيتين.
مخالفة الدستور
وأوضح شيخ علي أن ادعاء الرئيس مخالف للقانون والدستور الوطني، حيث إن البرلمان الصومالي مكون من غرفتين، مجلس الشعب ومجلس الشيوخ، ومجلس الشيوخ لم يشارك في قرار تمديد فترة السنتين التي يتشبث بها الرئيس.
وأشار المحلل السياسي إلى أن موقف المعارضة ما زال هو الآخر في مكانه، حيث يطالبون بإجراء انتخابات نزيهة بأسرع وقت ممكن، كما يرون أن الرئيس السابق محمد فرماجو لا يحظي بأي سند قانوني، باعتبار أن فترة ولايته انتهت فبراير/شباط 2021، حيث ينص الدستور الصومالي أن فترة الرئيس 4 سنوات فقط، وقد تولى الرئيس فرماجو المنصب في يوم 8 فبراير/شباط 2017، لذا فإن ولايته انتهت في 8 فبراير/شباط 2021.
وقال شيخ علي إن الصومال يمر بمرحلة تاريخية هي أسوء مراحله، منذ إعادة بنائه من جديد، أي بعد الحرب الأهلية، وقد ازداد الوضع سوء، وبدأت مناوشات بين الوحدات الموالية للرئيس السابق محمد فرماجو والوحدات المتمردة، ولكنها ليست شاملة، والكل مترقب ولا ندري كيف تؤل الأمور.
وكانت وسائل إعلام صومالية قد أكدت، اليوم الأحد، أن مواجهات اندلعت بين قوات عسكرية معارضة وقوات موالية للرئيس محمد فرماجو.
وجاءت تلك المواجهات بعد ساعات من الإعلان عن سيطرة القوات المعارضة القادمة من ولاية هيرشبيلي على مناطق شمالي العاصمة، للاحتجاج على تمديد ولاية الرئيس.
وكانت الصومال قد ردت على تنديد الاتحاد الأفريقي تمديد ولاية فرماجو لمدة عامين، بمؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام عثمان أبو بكر دُبي، مساء أمس السبت، في مقر الوزارة في العاصمة مقديشو.
وقال دبي: “لا يمكن لأي منظمة دولية أو إقليمية إدانة قانون برلماني في دولة مستقلة”، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية “صونا”
وصوّت البرلمان الصومالي، في 12 أبريل/نيسان الجاري، على تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، التي دامت لأربع سنوات، وانتهت في فبراير/ شباط الماضي، لعامين آخرين، وسط رفض المعارضة القاطع.
