وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجهات المهنية بفتح تحقيق في عمليتي الاغتيال اللتين استهدفتا مؤخرا ضابطا في وزارة الداخلية وقاضيا في محافظة ميسان جنوب شرق البلاد.
مصادر تكشف لـRT مصير جماعة مسلحة هددت رئيس مجلس النواب العراقي
وقال الكاظمي، في بيان نشره اليوم الأحد مكتبه الإعلامي: “شهدت محافظة ميسان العزيزة في الآونة الأخيرة تكرارا للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي الشهيد أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي، فضلا عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة”.وتابع: “إن سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار، ولن تذخر قواتنا الأمنية بكل صنوفها جهداً في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة. وجهنا بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم”.وذكر الكاظمي: “أرسلنا وفدا يضم السادة وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت”.وختم رئيس الوزراء العراقي بالقول: “نهيب بمواطني ميسان الكرام وكل مواطنينا، أن يكونوا عضد الدولة، وسند قواتها الأمنية في عملها لبسط الأمن وترسخ السلم الأهلي وفرض سيادة القانون، من أجل تقديم كل مجرم للعدالة ومحاسبة المقصرين”.واغتال مسلحون مجهولون، أمس السبت، القاضي أحمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، وسبقه اغتيال الضابط في وزارة الداخلية، حسام العلياوي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء الماضي على يد مسلحين مجهولين في المحافظة ذاتها.وحسام العلياوي هو شقيق وسام العلياوي، القيادي في حركة “عصائب أهل الحق” التابعة لـ”الحشد الشعبي”، الذي قتل في أكتوبر 2019 أيضا في ميسان.المصدر: RT + “سبوتنيك”