التاريخ: 2022/01/13 at 9:14 مساءً
29 مشاهدة
استعرضت النيابة العامة، اليوم (الخميس)، العقوبات التي ينص عليها النظام بحق مرتكبي جرائم الاحتيال المالي، مبينة أنه يعد مساهمًا في ارتكاب جرائم الاحتيال المالي، الفاعل الأصلي والشريك فيها عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وتتوفر مسؤولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرا أو غير مباشر.
وأشارت إلى أن كل من حرض غيره على ارتكاب أي من جرائم الاحتيال المالي، أو اتفق معه أو ساعده إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
كما يُعاقب بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها، إلى جانب نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية، وذلك وفقا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.