قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2022 إن “محاولات مصر السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان لم تخف القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021”.
وفي “التقرير العالمي 2022” الصادر في 752 صفحة، بنسخته الـ 32، تراجع “هيومن رايتس ووتش” ممارسات حقوق الإنسان في نحو 100 بلد.وقالت إن “قوات الأمن المصرية تصرفت بحصانة من العقاب، وارتكبت بشكل روتيني الاعتقالات التعسفية، والاخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين”، مشيرة إلى أنها وثقت في تقرير في سبتمبر “أكثر من عشرة عمليات قتل خارج القضاء لإرهابيين مزعومين على أيدي قوات الأمن الوطني فيما يعرف بتبادل إطلاق النار، رغم الأدلة على أن القتلى لم يشكلوا أي خطر على قوات الأمن أو أي شخص آخر، وفي كثير من الحالات كانوا محتجزين”.وذكرت أن “الجيش فرض قيودا مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل وجرف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة حيث يقاتل الجيش جماعة “ولاية سيناء” المسلحة. كما قبضت السلطات على رجل الأعمال صفوان ثابت، في ديسمبر 2020، ونجله سيف ثابت، في فبراير 2021، وحبستهما احتياطيا في ظروف ترقى إلى التعذيب بعد أن رفضا، طلبات مسؤولي الأمن بالتخلي عن أصول شركتهما للدولة”.وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: “استمرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 بالسير في الطريق المعتاد للقمع الذي لا يعرف الهوادة”.المصدر: “هيومن رايتس ووتش”
“هيومن رايتس ووتش” تنتقد الحكومة المصرية
