أظهرت بيانات الإثنين أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز أكثر بكثير مما كان متوقعا إلى 36.08 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر- كانون الأول، ليسجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر – أيلول 2002، بعد انهيار قيمة الليرة العام الماضي.
ويعود هذا الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية وهو أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة، إلى التراجع الكبير في سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 45 بالمئة من قيمتها في مقابل الدولار على سنة.
وأصبحت نسبة التضخم التي بلغت في تشرين الثاني- نوفمبر 21,31 بالمئة، موضوعا سياسيا متفجرا في البلاد قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في حزيران- يونيو 2023.
وقال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 13.58 بالمئة على أساس شهري، وذلك مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز عند تسعة بالمئة وتوقعات سنوية عند 30.6 بالمئة.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 19.08 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر – كانون الأول ليرتفع على أساس سنوي إلى 79.89 بالمئة في انعكاس لقفزة في أسعار الواردات.
اتهمت المعارضة في الأشهر الأخيرة مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل عمدا وبشكل واسع، من حجم ارتفاع الأسعار. وينعكس انهيار العملة الوطنية على المواطنين الأتراك بارتفاع كبير في الأسعار يصعب تحمله إذ أن البلاد تعتمد كثيرا على الواردات ولا سيما المواد الأولوية والطاقة.
وبعد تسجيلها تراجعا قياسيا على مدى أسابيع عدة، تحسنت الليرة التركية بشكل ملحوظ في منتصف كانون الأول/ديسمبر إثر تدابير طارئة أعلنها الرئيس رجب طيب اردوغان وبيع كميات كبيرة من الاحتياطي بالدولار إلا ان العملة الوطنية استأنفت تراجعها أمام الدولار الأميركي منذ أسبوع.