نظام جديد لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومن أهدافه دعم السياحة الطبية بعد الأمر الملكي

يُمهِّد الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح ومملوكة للحكومة، لانطلاق برنامج تحوّل شامل لجعله من أفضل المراكز الصحية في العالم.
الأهداف والصلاحيات
يتمتع المستشفى بالأهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافه؛ حيث يسعى المستشفى لأن يكون رائداً إقليمياً ودولياً في مجالات الرعاية الصحية والطبية، ودفع عملية النمو والتطور والابتكار في مجالات الأبحاث الطبية المختلفة.
ومن صلاحيات المستشفى التي حددها نظامه الأساسي؛ التعاون مع الجهات البحثية المتخصصة بالداخل والخارج لتطوير وسائل العلاج والرعاية الطبية، خاصة في مجال التخصصات الدقيقة، والإسهام في توفير الكفايات المتخصصة وتأهيلها للعمل في المستشفيات، وتقديم برامج متكاملة لتدريب الممارسين الصحيين.
السياحة الطبية
من مهام المستشفى دعم السياحة الطبية في المملكة، ووضع البرامج اللازمة لها، والاسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري وغير الربحي، إلى جانب تملك الأصول والتصرف بها واستثمارها، وتأسيس الشركات وغيرها من المنشآت أو المساهمة فيها، وإبرام اتفاقيات التعاون والتفاهم والعقود وتبادل الخبرات مع المستشفيات والمراكز الأخرى المحلية والإقليمية والدولية.
أهلية العلاج وقبول المرضى
يتولى المستشفى إقرار القواعد المتعلقة بأهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى وقواعد الإعفاء منها، بالإضافة إلى القيام بتحصيل مقابل مالي لما يجريه من أبحاث وما يقدمه من خدمات أو استشارات للجهات الأخرى سواء داخل أو خارج المملكة.
مجلسين للإدارة والاستشارة
يكون للمستشفى مجلس إدارة يشكل من 11 عضواً، ومدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين، ومن مهام المجلس تعيين الرئيس التنفيذي للمستشفى، وإقرار اللوائح ووضع السياسات والاستراتيجيات، ويجتمع كل 3 أشهر.
كما يكون للمستشفى مجلساً استشارياً يضم أعضاء محليين أو دوليين ذوي قدرات قيادية وعلمية، وذلك لتقديم المشورة للمجلس والرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمستشفى.
حل المستشفى أو دمجه
وتضمن النظام الأساسي للمستشفى الذي يسري العمل به بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ أن يخضع منسوبي المستشفى لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، كما أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المستشفى أو دمجه بغيره أو تعديل نظامه إلاّ بأمر ملكي.