تعمل الحكومة المغربية على دراسة بعض الحلول التمولية لإنقاذ الشركات السياحية من الأزمات المرتبطة بجائحة كورونا.
وتعاني الشركات العاملة في القطاع السياحي من أزمات مالية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي رافقت تدبير جائحة كورونا، خاصة إغلاق الحدود.فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أكدت أن الحكومة المغربية تعمل على التنسيق مع البنوك وشركاء آخرين للوصول إلى تدابير من شأنها حل هذه الإشكاليات.وأوضحت عمور، في حديثها أمام الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، أن الحكومة تُجري مشاورات بهدف الوصول إلى حلول تتعلق بتسديد الشركات السياحية للقروض البنكية المتراكمة عليها بسبب الجائحة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة المغربية التي يقودها عزيز أخنوش، واعية جداً بهذه المشاكل التي تعاني منها الشركات العاملة في مجال السياحة.وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة: “إن الحكومة بصدد الاشتغال مع البنوك لإيجاد الحلول الملائمة”.
وعلى صعيد آخر، أكدت فاطمة الزهراء عمور وجود إقبال متزايد على خدمات السياحة الداخلية.ولفتت إلى أن هذه الأخيرة تُشكل 30 بالمائة من مجموع ليالي المبيت في المؤسسات الفندقية المصنفة على الصعيد الوطني.وفي هذا الصدد، كشفت المتحدثة أن الوزارة أنجزت دراسة لمعرفة متطلبات الزبون المغربي فيما يخص المنتوج السياحي الوطني.وأضافت أن هذه الدراسة مكنت من معرفة الأنشطة التي تحظى باهتمام المغاربة في هذا النطاق؛ وهي الأنشطة الشاطئية، وزيارة المدن والمواقع الطبيعية، والتراث التاريخي والمعماري، والأنشطة الرياضية بما فيها الرياضات المائية.وأضافت المسؤولة الحكومية: “تبعا لهذه الدراسة، تعمل الوزارة على ملاءمة العرض مع الطلب، من خلال تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة”.
إلى جانب “إحداث منتجعات سياحية ملائمة من حيث المنتوج والأسعار تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للسائح المغربي”.وأكدت أن الوزارة تعمل على تحسين جاذبية المنتوج السياحي لفائدة السياح المغاربة، عبر تثمين المدن العتيقة وإحداث مدارات سياحية.