التاريخ: 2021/12/20 at 8:38 مساءً
28 مشاهدة
طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية السادسة عشرة التي عقدها اليوم (الإثنين)، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور.
كما طالب المجلس وضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها.
وشدد على ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 13/ 6/ 1442هـ الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.