“الصناعة” و”البلدية والقروية” توقعان اتفاقية تنظيم آليات عمل القطاع الصناعي ومنشآته

وقعت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الأربعاء)، اتفاقية تنظيم آليات عمل القطاع الصناعي ومنشآته.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد آليات العمل المشتركة بين الطرفين في سبيل تمكين المنشآت الصناعية منخفضة المخاطر، وذات الأثر البيئي المنخفض داخل النطاق الجغرافي للمُدُن.
تمكين الصناعات
وبموجب الاتفاقية تقوم “البلدية والقروية” ممثلة بأمانات المناطق بالتنسيق مع هيئات تطوير المناطق بإعادة تسمية استعمالات الأراضي في مخططات المدن والقرى بناء على التعريفات المعتمدة بين الطرفين.
كما سيعمل الطرفان على تمكين الصناعات منخفضة المخاطر وفق تصنيف المديرية العامة للدفاع المدني، وذات الأثر البيئي المحدود داخل النطاق العمراني للمدن.
تسليم البيانات
وستقوم “البلدية والقروية” وفق الاتفاقية بتسليم كافة البيانات والمعلومات المطبوعة والإلكترونية ذات العلاقة الحالية والمستقبلية إلى وزارة الصناعة، ومن ذلك مواقع الأراضي ومساحتها وحدودها وأطوالها وبيانات مستخدميها، إضافة إلى استراتيجيات التنمية العمرانية للمدن، ومخططاتها الهيكلية.
كما تصدر أيضاً التراخيص البلدية للأنشطة الصناعية التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والمديرية العامة للدفاع المدني.
التنسيق والإشراف
وفيما يخص الأراضي الصناعية الجديدة أو التابعة لوزارة الشؤون البلدية، نصّت الاتفاقية على تولي أمانات المناطق بالتنسيق مع هيئات تطوير المناطق إيضاح نشاط المصانع الواقعة داخل النطاق العمراني في المناطق المخصصة للاستعمال الصناعي والمبني على موافقة كل من وزارة الصناعة ومنظومتها على الصناعات المستهدفة في الموقع المحدد، لينقل الإشراف عليها إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها.
ووفقًا للتنسيق المستهدف بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يتم اقتراح المواقع الاستثمارية للأنشطة الصناعية من الوزارتين، وإقرارها والموافقة عليها وتحديد الأنشطة المصنفة فيها من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها.
طلبات التطوير
وأكدت الاتفاقية إشراف وزارة الصناعة والثروة المعدنية على الأنشطة الصناعية داخل النطاق العمراني للمدن، مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات لوزارة الشؤون البلدية الممنوحة لها بموجب الأنظمة والقرارات وما جرى العمل عليه.
كما تتولى الوزارة ومنظومتها دراسة طلبات تطوير الأراضي المملوكة للقطاع الخاص وتزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بنتائج دراسة هذه الطلبات. وذلك وفقًا لبنود الاتفاقية.