أقر الكونغرس الأميركي فجر الأربعاء تشريعا لزيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون في خطوة من شأنها أن تمنع أي تخلف عن سداد ديون وزارة الخزانة في الأسابيع المقبلة.
وأقر مجلس النواب التشريع بواقع 221 مقابل 209 أصوات، ليرسله إلى الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح قانونا بعد مناقشة مطولة في الكونجرس.
وسيسمح الحد الأقصى الجديد الذي يزيد قليلا عن 31 ترليون دولار، للولايات المتحدة بتسديد الدفعات المترتبة عليها حتى أوائل 2023 ويجنبها احتمال تخلف عن السداد عواقبه وخيمة.
وفي مجلس الشيوخ، حصل مشروع القانون الذي ينص على رفع سقف الدين العام للبلاد بمقدار 2500 مليار دولار، على تأييد سناتور جمهوري واحد فقط وأقرّ بأصوات أعضاء المجلس الديمقراطيين فقط.
وجاء إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ عشيّة بلوغ الدين العام الأميركي الحدّ الأقصى المسموح به قانوناً.
ولم يسبق للولايات المتّحدة أن تخلّفت عن سداد مستحقات ديونها. ومثل هذا السيناريو الكارثي يهدّد بعواقب كارثية على القوة الاقتصادية العملاقة وبالتالي على الاقتصاد العالمي بأسره.