تولي قيادة المملكة وحكومتها اهتماماً كبيراً بتقديم الخدمات للمستفيدين من الأفراد والمنشآت، وذلك من خلال وزاراتها وهيئاتها وجهاتها المعنية برفع مستوى معيشة الفرد ودعم الاقتصاد السعودي بمختلف قطاعاته.
وتُعد الصناديق الحكومية من أهم هذه الجهات، والتي تقدّم العديد من الخدمات الإلكترونية للأفراد والمنشآت، مما يعزز من قدرة المواطنين على الحصول عليها والاستفادة منها.
وفيما يلي نستعرض آلية العمل والخدمات الإلكترونية التي تقدّمها 9 صناديق حكومية بالمملكة:
1- صندوق التنمية الوطني
يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويعنى الصندوق برفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة، وتعزيز استدامتها بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، ويعمل بالتعاون مع العديد من الصناديق والبنوك التنموية السعودية.
2- صندوق الاستثمارات العامة
يترأسه محافظ الصندوق ياسر الرميان، ويعنى الصندوق بدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة، تساعد على رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، ويُعتبر برنامج الصندوق ركيزة وعاملًا أساسيًا لرؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى تنمية ثروات المملكة من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والاستثمار في المشاريع المُجدية.
3- الصندوق السعودي للتنمية
يترأس مجلس إدارته وزير السياحة أحمد الخطيب، ويعنى الصندوق بتمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية، عن طريق منح القروض، وتقديم منح لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وتقديم التمويل والضمان للصادرات غير النفطية، ويقدّم موقعه الإلكتروني خدمات: “بيع المنقولات، والمناقصات، وتسجيل الاستشاريين”.
4- صندوق التنمية الزراعية
يترأسه وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، ويعنى بالإسهام في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير المناطق الريفية، ومن خدماته الإلكترونية :” القروض، التسهيلات الائتمانية، ومعالجة قروض المشاريع المتعثرة، وحجز مواعيد العملاء، وخدمات الاستعلام، والعديد من الخدمات الموجهة للأفراد وقطاع الأعمال”.
5- صندوق التنمية السياحي
يترأس مجلس إدارته وزير السياحة أحمد الخطيب، ويعنى الصندوق بالمساهمة في رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال جذب الاستثمارات السياحية، وتقديم الدعم للقطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في السياحة، ويقدّم مجموعة من الخدمات بالشراكة مع عدد من الصناديق والبنوك التنموية السعودية.
6- صندوق التنمية الصناعية السعودي
يترأسه الدكتور إبراهيم المعجل، ويعنى الصندوق بالمساهمة في أن تكون المملكة دولة صناعية متقدمة، إضافةً إلى تطوير المؤسسات التنافسية والمبادرات الاستراتيجية، ويقدّم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين، ومنها خدمات: “طلب القرض، أرض وقرض، وشهادة عدم اقتراض، والمنافسات”.
7- صندوق التنمية العقارية
يترأسه الأستاذ منصور بن ماضي، ويعنى الصندوق بتوفير وابتكار برامج تمويل متنوعة ومتوازنة تناسب جميع شرائح المجتمع، وتحقيق التكامل مع وزارة الإسكان لتنفيذ برامجها المرتبطة بالمستفيدين، ويقدّم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ومنها خدمات: “طلب فك الرهن، طلب إعادة الدفعة الأولى، طلب إيقاف صرف الدفعات، استعادة المبالغ الزائدة”.
8- صندوق التعليم العالي الجامعي
يترأسه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، يتمتع الصندوق بشخصية معنوية وباستقلال إداري ومالي، ويعنى بإدارة الموارد المالية التي يحققها من المبالغ التي تودعها الجامعات في حساباتها لديه وكذلك موارد الريع الاستثمارية التي يحققها نظير استثمار جزء من أمواله، حيث تهدف هذه الموارد المالية إلى خدمة أهداف الصندوق الاستراتيجية نحو تطوير قاعدة التعليم العالي بشكل عام وتمكين الجامعات من زيادة قدرتها على أداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية وزيادة الموارد المتاحة لها، ويعد أحد أهم مصادر تمويل المشاريع التنموية في الجامعات الحكومية.
9- صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”:
يترأسه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ويُعنى الصندوق بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وتمكين قوى عاملة وطنية منتجة تساهم في تطور البلاد وتقدمها، ويقدّم مجموعة من الخدمات التوظيفية والتدريبية للأفراد والمنشآت.