تواجه سوق السيارات في مصر، نقصا في المعروض من مختلف العلامات التجارية نتيجة أزمة انخفاض إنتاج الرقائق الإلكترونية عالميًا.
أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار العديد من الطرازات، وفرض بعض التجار زيادة إضافية على السعر الرسمي للسيارة، والمعروفة باسم ظاهرة الـ”أوفر برايس”.
وانتشرت هذه الظاهرة مؤخرا فى سوق السيارات المصرية، بسبب أزمة قلة المعروض من السيارات. والأوفر برايس هو مبلغ تتم إضافته على سعر السيارة، يقرره الموزعون مقابل تسليم السيارة فورا، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند شراء السيارة من الوكيل بالسعر الرسمي.
ورغم ارتفاع أسعار السيارات بشكل رسمي، فقد ارتفعت أيضا قيمة “الأوفر برايس” لدى المعارض على العديد من الطرازات.
وتم رصد قيمة الأوفر برايس في 5 سيارات، تعتبر هي الأكثر مبيعا في السوق المصرية، تراوحت قيمة الأوفر برايس بين 3 إلى 20 ألف جنيه.
ويعود ارتفاع قيمة الأوفر برايس على شراء السيارات، إلى طول قوائم الانتظار لدى الوكيل، حيث يستلزم استلام السيارة الانتظار لأربعة أشهر على الأقل.
سبب الأزمة
تواجه كل دول العالم، خاصة شركات السيارات، أزمة الرقائق الإلكترونية منذ تفشي الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من العام الماضي.
وذلك نتيجة زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الشخصي.
إضافة إلى إغلاق شبه كامل للشركات والمصانع المنتجة لهذه الرقائق، ومع زيادة الطلب على السيارات والأجهزة الإلكترونية مؤخرًا ظهرت أزمة في توافر الرقائق لتلبية هذا الطلب الكبير.
إجراءات حكومية
تصدت الحكومة المصرية، ممثلة في جهاز حماية المستهلك، لهذه الظاهرة، وفرضت على بائعي السيارات بداية من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وضع ملصق إجباري يتضمن سعر السيارة دون أي أعباء إضافية.
وليست هذه هي المرة الأولى، التي يتدخل فيها جهاز حماية المستهلك، لحل مشاكل السيارات في مصر، إذ سبق أن أصدر الجهاز 73 استدعاء لعيوب في السيارات خلال العام الجاري 2021، بحسب تصريحات لرئيس الجهاز المهندس أيمن حسام الدين، لوسائل إعلام محلية.قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن ظاهرة الـ”أوفر برايس”، ليست منتشرة في مصر فقط ولكن في العالم أجمع نتيجة انخفاض إنتاج الرقائق الإلكترونية من قبل الشركات المصنعة مثل شركات TSCM وغيرها بنسبة تصل إلى 30% فضلًا عن ارتفاع أسعار الشحن عالميًا.
وهو ما تسبب في خفض المعروض من الرقائق، وتوقف أو انخفاض خطوط الإنتاج العالمية للعديد من شركات السيارات الكبرى، لاعتماد إنتاج السيارات على تلك الرقائق.
وأضاف أبوالمجد، أن أزمة الرقائق الإلكترونية تسببت في زيادة أسعار السيارات في السوق المصرية بنسبة تتراوح بين 10-15%، ومتوقع ارتفاع الزيادة إلى 30% مع استمرار الأزمة، وفقا لسي ان ان عربية.
وأوضح أن نسبة الزيادة تختلف من سيارة لأخرى بناءً على كمية الطلب والمتاح منها، ووصلت الزيادة في أسعار السيارات عن سعر الوكيل لبعض الطرازات من 100 إلى 300 ألف جنيه، فيما وصل الـ”أوفر برايس” بسيارة بي ام دبليو إلى ما يقرب من مليون جنيه، على حد قوله.
ورغم ارتفاع أسعار السيارات في مصر، زادت المبيعات لتصل إلى 186.3 ألف مركبة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب من عام 2021 مقارنة مع 129.4 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2020 بنسبة نمو تصل إلى 44%، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
وحول تأثير قرار جهاز حماية المستهلك على سوق السيارات في مصر، قال رئيس رابطة تجار السيارات إن “سوق السيارات في مصر متأثرة بشكل عام سواء بقرار حماية المستهلك أو غيره، ولكننا ناشدنا التجار بوضع ملصق على السيارات يتضمن اسم العلامة التجارية والطراز والسعر، وبعض مواصفات أخرى تنفيذًا لقرار حماية المستهلك”.
وأصدر جهاز حماية المستهلك وهو جهاز حكومي معني بضبط الأسواق، قرارًا يلزم جميع معارض السيارات في مصر بوضع “ملصق” يتضمن سعر السيارة ومواصفتها، مؤكدًا أنه سيتم تحرير محضر للمعارض المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتصل العقوبة لبعض المخالفات إلى 2 مليون جنيه، بحسب تصريحات المهندس أيمن حسام رئيس الجهاز لوسائل الإعلام المحلية.
ويرى حسام، أن ظاهرة “أوفر برايس” تعد تهرب ضريبي واضح، وتضر بالاقتصاد القومي للدولة، مشيرًا إلى أن وضع ملصق على سعر السيارة لا يضر بمبدأ التجارة الحرة؛ لأن تحديد السعر من حق التاجر، والإعلان عن الأسعار حق أصيل للمستهلك ولا بد أن يكون السعر شامل كافة المبالغ التي يسددها العميل.
فيما ربط نور الدين درويش نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات بالغرفة التجارية، ونائب أول غرفة القاهرة، انتهاء ظاهرة “أوفر برايس” للسيارات في مصر بزيادة إنتاج الرقائق الإلكترونية عالميًا، وما سيتبعه من زيادة إنتاج السيارات، لافتًا إلى أن بعض توكيلات السيارات لم تستورد أي سيارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
وأشار إلى بدائل يمكنها حل الأزمة وزيادة المعرض لمواكبة الطلب من خلال مسارين؛ الأول مطالبة الحكومة بفتح استيراد السيارات لسنة أخرى غير سنة الإنتاج لزيادة المعروض، حيث تقترب 2021 على نهايتها ولا نستورد موديل العام الحالي.
والثاني فتح باب الاستيراد للسيارات المستعملة لمدة 3 سنوات سابقة خلال العامين القادمين مما يساهم في زيادة المعروض وتحجيم الأوفر برايس.