قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، لرويترز، إن السعودية تجري محادثات مع شركات لتصنيع السيارات من أجل إقامة منشآت لها في السعودية.
وتابع وزير الاستثمار السعودي، أنه من الممكن الإعلان عن أحد هذه الاتفاقات هذا العام.وتأتي تلك المناقشات في إطار خطط لاجتذاب استثمارات أجنبية للسعودية، لدعم تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد الكبير على قطاع النفط.وقال الفالح: “سيُعلن قبل نهاية العام عن شركة لتصنيع السيارات، وبعد ذلك ستكون هناك شركة أخرى، أو شركتان وستكون تلك سيارات المستقبل”.
وأشار الوزير إلى أن شركة “لوسيد” للسيارات الكهربائية الفاخرة تقيًم فرصة التصنيع في السعودية، لكن على مجلس إدارتها أن يقرر بناء على الاعتبارات الاقتصادية، والتنافسية للسوق السعودية.وتابع قائلا في المقابلة مع رويترز “نأمل أن يختاروا السعودية، ليس سرا إنهم يقيمون (العمل في) المملكة، ويقيمون دولا أخرى وفي نهاية المطاف سيتخذون قرارهم”.
وعاد إدراج أسهم “لوسيد” في يوليو/تموز الماضي، التي تهدف للتنافس مع “تسلا”، بأرباح ضخمة على صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادية، الذي استثمر أكثر من مليار دولار في الشركة في 2018، مقابل حصة كبيرة، واستثمر المزيد في فبراير/شباط الماضي.وأضاف وزير الاستثمار، أن صندوق الاستثمارات العامة، محور الخطط السعودية لإنشاء قطاعات اقتصادية جديدة وتوفير وظائف، يعمل أيضا على إنشاء شركة طيران وطنية جديدة، وإقامة مركز للطيران في الرياض.وأوضح الفالح، أن استثمارات كبرى ستُضخ في إنشاء مطار جديد في العاصمة السعودية في إطار استراتيجية تهدف لتعزيز جاذبية المدينة.وقال: “الرياض لديها استراتيجية جديدة، ويمكنها أن تبدأ بشركة طيران جديدة”.واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضروري لخطط السعودية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ولديها هدف بأن تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.
وقال الفالح، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من 2021 تخطت بالفعل المستهدف لهذا العام.وتابع قائلا: “الأمر مثل درجات السلم، ونحن نصعد الدرجات تلك.. نحن نصلح النظام ونجهز للصفقات ونتواصل مع الشركات… لن أٌفاجأ إذا شهدنا وصول (الاستثمارات الأجنبية المباشرة) إلى 100 مليار دولار سنويا قبل 2030”.وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية في المملكة للعام الماضي 5.5 مليار دولار.