رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية يوم الاثنين في محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة ضد لجنة مختارة في مجلس النواب تحقق في تمرد 6 يناير والمحفوظات الوطنية، في محاولة منه للحفاظ على سرية السجلات خلال فترة رئاسته من خلال المطالبة بامتياز تنفيذي.
ووفقا لشبكة سي ان ان، الدعوى المرفوعة من ترامب هي محاولة لعرقلة عمل لجنة مجلس النواب وهي تحاول التحقيق في أفعاله قبل وأثناء حصار الكابيتول، ويمثل الإجراء المقدم رسميا في المحكمة أحدث جهود الرئيس السابق في سنوات طويلة وشائكة من الخلاف مع مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفضت إدارة بايدن تأكيد الامتياز التنفيذي على الشريحة الأولى من سجلات عهد ترامب ، ويعارض ترامب حاليًا إصدار حوالي 40 وثيقة.
كما تزعم الدعوى أن طلب مجلس النواب للوثائق “غير مسبوق من حيث اتساعها ونطاقها وغير مرتبط بأي غرض تشريعي مشروع”، ووصف فريق ترامب رفض الرئيس جو بايدن حماية الوثائق بأنه “حيلة سياسية لاستيعاب حلفائه الحزبيين”.
كما تدعي أن قانون السجلات الرئاسية غير دستوري إذا “تمت قراءته على نطاق واسع بحيث يسمح للرئيس الحالي بسلطة تقديرية غير مقيدة بالتنازل عن الامتياز التنفيذي للرئيس السابق ، بعد شهور فقط من تغيير الإدارة”.
وأشارت شبكة سي ان ان الى انه من المقرر أن يقوم الأرشيف الوطني بتسليم الوثائق المطلوبة إلى الكونجرس بحلول أوائل الشهر المقبل.