سجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة للنمو خلال عام في الثلاثي الثالث من هذا العام متأثرا بنقص الكهرباء واختناقات سلسلة التوريد والتقلبات الرئيسية في سوق العقارات وزيادة الضغط على صانعي السياسة لبذل المزيد لدعم التعافي المتعثر.
وقد أظهرت بيانات نٌشرت الإثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 في المائة في الفترة من يوليو-تموز إلى سبتمبر-أيلول من مستواه السابق في أضعف أداء منذ الربع الثالث من عام 2020 ومخالفا لجميع التوقعات.
التوريد وأزمة الكهرباء
يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم العديد من التحديات الرئيسية بما في ذلك أزمة ديون مجموعة “إيفرغراند” الصينية، والتأخير المستمر في سلسلة التوريد وأزمة كهرباء طاحنة، مما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع إلى أضعف مستوي منذ أوائل العام 2020، عندما كانت قيود كوفيد-19 الثقيلة سارية.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينغوي في مؤتمر صحفي في بكين الإثنين إن “الانتعاش الاقتصادي المحلي لا يزال غير مستقر وغير منتظم”، مضيفاً أن “الغموض المحيط بالظروف العالمية يتفاقم”.
وتلقى الأرقام الرسمية المتعلقة بإجمالي الناتج الداخلي الصيني متابعة حثيثة رغم ما يحيط بها من تشكيك، نظراً إلى وزن البلد في الاقتصاد العالمي. وبعد خروجها من أزمة وباء كوفيد-19 الذي ظهر فيها أواخر 2019، تواجه الصين ارتفاعاً شديداً في كلفة المواد الأولية ولا سيما الفحم الذي تعول عليه لتشغيل محطاتها الكهربائية، ما يهدد انتعاش اقتصادها.
ونتيجة لذلك، تباطأ عمل محطات توليد الكهرباء بالرغم من الطلب الشديد، ما حتّم تقنين التيار وانعكس زيادة في كلفة الإنتاج بالنسبة للشركات.
وحددت الحكومة الصينية رسميا هدفا للنمو لا يقل عن 6 بالمئة هذه السنة، أما صندوق النقد الدولي، فتوقع زيادة إجمالي الناتج الداخلي لثاني قوة اقتصادية في العالم بنسبة 8 بالمئة.