التاريخ: 2021/09/30 at 6:01 مساءً
24 مشاهدة
كشفت وزارة المالية، اليوم (الخميس)، أهم المستهدفات المالية في العام 2022م وعلى المدى المتوسط، وذلك خلال استعراض البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي للعام 2021م.
وأوضحت أن الحكومة تستهدف اسـتكمال مسـيرة الإصلاحات الاقتصادية والماليـة التــي أجرتهــا فــي ظــل رؤيــة 2030، ومنهــا تطويــر الماليــة العامــة مــن خلال تحقيــق أهداف برنامج الاستدامة المالية، الذي يسـعى إلى اسـتكمال العمل على المبادرات التـي بدأهـا برنامـج تحقيـق التـوازن المالـي.
وبينت أنها تستهدف أيضاً تبنـي السياسـات الماليـة التـي تسـاهم فـي تحقيـق الاستقرار فـي الميزانيـة العامـة للدولـة ورفـع جـودة التخطيـط المالـي، كالسـيطرة علـى مسـتويات العجـز فـي الميزانيـة وتحقيـق الاستدامة الماليـة.
وأكدت سعي الحكومة إلـــى الســيطرة علــى معدلات عجــز الميزانيــة ليصــل إلــى مســتويات تضمــن الاستقرار والاستدامة الماليـة، متوقعة أن يبلــغ عجــز الميزانيــة نحــو %6.1 مــن الناتــج المحلــي الإجمالي فــي العـام 2022م.
وكشفت عن توقعها وجود فائض في الميزانية بدءاً من عام 2023م، وذلك بالتوازي مع جهود الحكومة فـي رفـع كفـاءة الإنفاق وتعزيـز دور القطـاع الخـاص مـن خـلال زيـادة مشــاركة الصناديــق الإنفاق الرأســمالي كصنــدوق الاستثمارات العامــة.