تدنت نسب إشغال الفنادق في إيران على نحو كبير لغياب تام للحركة السياحية، فيما ضاعف تفشي فيروس كورونا أزمة هذا القطاع.
كما أدى تفشي فيروس كورونا في إيران وتداعيات العقوبات على النظام الإيراني إلى إفلاس الفنادق وتسريح شريحة واسعة من العمال العاملين في هذا المجال بسبب فشل الإجراءات الحكومية للسيطرة على الجائحة التي تسببت بتوقف حركة السياحة في البلاد.وذكر جمشيد حمزة زاده، رئيس جمعية أصحاب الفنادق الإيرانية، الأحد، أن الأضرار المالية التي لحقت بفنادق البلاد بكورونا تقدر بأكثر من 20 تريليون تومان إيراني.
وبحسب صرف سوق العملات في طهران فإن كل 27 ألف و500 تومان تساوي دولاراً أمريكياً واحداً.
وأضاف جمشيد حمزة زاده لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، “منذ فبراير/ شباط العام الماضي وحتى نهاية آب/أغسطس للعام الجاري، تكبدت الفنادق ومراكز الإقامة الرسمية خسائر مالية فادحة، وفقد معظم العاملين في الفنادق وظائفهم. “وقال إن “أصحاب الفنادق كانت لديهم مطالب طفيفة منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا، لكن للأسف بعد عام ونصف لم تستجب الحكومة السابقة ولا الحالية لهذه المطالب”.
ووفقاً لرئيس جمعية أصحاب الفنادق الإيرانية فإن المطالب تركزت على تقديم تسهيلات وقروض مالية بفوائد بنكية بسيطة، مع تأخر سدادها لأكثر من سنة على أقل تقدير، بالإضافة إلى استثناء أصحاب الفنادق من دفع الضرائب الحكومية.
ويوجد في إيران قرابة 6 آلاف فندق سياحي مسجل في منظمة السياحة والآثار الإيرانية، فيما حصل 420 فندق على شهادات الجودة.
وتوقفت السياحة داخل إيران مع ظهور فيروس كورونا في البلاد في 19 من فبراير/شباط 2020 بعد تسجيل أول حالتي وفاة بمحافظة قم وسط البلاد.
واتخذت الحكومة الإيرانية سلسلة إجراءات للحد من تفشي هذا الفيروس لكنها فشلت، أما آثارها كانت واضحة على قطاع التجارة والاقتصاد والسياحة فضلاً عن تضرر العاملين في قطاعات أخرى.
وليس هناك أي بوادر أمل في أن تتمكن إيران من السيطرة على تفشي هذه الجائحة في ظل تحذيرات صدرت اليوم من أن تشهد البلاد موجة سادسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.