إحالة عدد من المشتبه بهم لمخالفة نظام السوق المالية إلى النيابة العامة

أحالت هيئة السوق المالية، اليوم (الثلاثاء)، عدداً من المشتبه بهم لمخالفة نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.
ورصدت الهيئة مجموعة تضم أكثر من 250 عضواً على أحد برامج التواصل الاجتماعي، يقومون بالإفصاح عن معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية قبل الإعلان عنها بشكل نظامي من قبل تلك الشركات في الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول السعودية.
وتضمّنت تلك المعلومات الداخلية إعلانات تتعلق بتعاقد شركة مع شركة أخرى لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني، والنتائج المالية الإيجابية لإحدى الشركات، وزيادة رأس المال وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين.
كما رصدت قيام المشرف على المجموعة بارتكاب عدد من السلوكيات المخالفة، وذلك بترويجه لآراء تتعلق بشركات مدرجة في السوق المالية، بهدف التأثير على أسعارها واستفادته الشخصية من ذلك، إلى جانب إدارته عدداً من المحافظ الاستثمارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واستغلالها لارتكاب مخالفات انطوت على تلاعب وتضليل في السوق المالية السعودية.
وأصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإحالة الاشتباه في مخالفة المشرف على المجموعة للمادة 31 والمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، والمادة 2 والمادة 8 من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
وشملت حالات الاشتباه ارتكاب المشرف عدداً من السلوكيات المخالفة، وتمثّلت في مسؤوليته ومشتبه به آخر عن إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع وتحقيق سعر إغلاق مرتفع، وإدخال أمر شراء مع العلم المسبق بوجود أمر بيع مشابه من حيث الحجم والتوقيت والسعر.
إلى جانب تداول المشرف “شراءً” على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية، ثم الترويج لآراء من خلال المجموعة المشار إليها بهدف التأثير في سعر الأسهم، ثم تداوله “بيعاً” على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها واستفادته الشخصية من ذلك.
كما تضمّن القرار إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من الأشخاص المطلعين ومنهم موظفون في عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، للمادة 50 من نظام السوق المالية والمادة 5 من لائحة سلوكيات السوق؛ لإفصاحهم عن معلومات داخلية تتعلق بتلك الشركات قبل الإعلان عنها بشكل نظامي على الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول السعودية.
إضافةً إلى إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه بهما للمادة 50 من نظام السوق المالية والمادة 6 من لائحة سلوكيات السوق؛ لتداولهما على أسهم شركتين مدرجتين في السوق المالية بناءً على معلومات داخلية تتعلق بصفقة اندماج محتملة بينهما.
و ستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني، عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية بحقهم، حيث يحق للمتضرر من تلك المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة 57 من نظام السوق المالية.
كما يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بموجب الفقرة “ب” من المادة 60 من النظام بشكل فردي أو جماعي، إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق رفع الدعوى تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.