التاريخ: 2021/08/27 at 6:06 مساءً
40 مشاهدة
وجه مجلس الوزراء 4 وزارات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مجاري الأودية والسيول ومنع التملك فيها والبناء عليها وعلى روافدها، وذلك بناء على تقرير لجنة التحقيق في موضوع الكوارث التي نتجت عن الأمطار على مدينة الرياض عام 1435هـ.
وطالب المجلس وزارة الداخلية (لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات)، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بتنفيذ كل ما صدر من أنظمة وأوامر وقرارات وتعليمات ،وإعداد تقارير دورية نصف سنوية تشمل الإنجازات والمعوقات والحلول المتعلقة بالتنفيذ، على أن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمتابعة ذلك.
كما تضمن التوجيه، قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئات المدن، بتصميم وتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بأعلى درجات الإتقان، والتعاقد مع الشركات والمؤسسات ذات الكفاية العالية، ومطابقة تلك التصاميم للواقع، تفادياً لإعادة التصميم بعد بدء التنفيذ.
وشدد المجلس على الجهات المختصة تكثيف الرقابة على مقاولي تنفيذ وصيانة وتشغيل مشروعاتها المتعلقة بتصريف مياه الأمطار والحماية من السيول وأعمال الصيانة للطرق والعبّارات، والتأكيد على المقاولين بتنفيذ جميع التزاماتهم التعاقدية دون تهاون أو تقصیر.
وأشار إلى إمكانية بالاستفادة من أساليب حفر الأنفاق العميقة لتنفيذ خطوط تصريف السيول داخل المدن، اعتماداً على توفير التقنيات والخبرات في هذا المجال، تفادياً للتأثير على شوارع المدينة وطرقها أثناء التنفيذ.
وألزم وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، بعدم منح تصاريح للبناء في الأودية والشعاب، وألا توصل الخدمات إلى المباني الواقعة فيها، إلى جانب مراجعة أنظمتها المتعلقة بتمليك الأراضي وتخطيطها وتطويرها، وتضمينها الضوابط اللازمة لضمان عدم حدوث أي تطوير يؤثر في النظم الطبيعية لتصريف مياه الأمطار والسيول في تلك الأراضي.
وأمر الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدراسة تأسیس كیان مؤسسي لإدارة منظومة النقل في مدينة الرياض، ويشرف على أعمال التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة في جميع مشروعات البنية التحتية، شاملة مشروعات الطرق ومشروعات تصريف مياه الأمطار والحماية من السيول داخل حدود النطاق العمراني للمدينة، وفقاً للمنهجية التي أعدتها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.