أعلنت الصين الجمعة زيادة قياسية في نموها الاقتصادي في الربع الأول من العام بلغت 18,3 بالمئة على مدى عام، خصوصا بسبب عدم وجود أساس للمقارنة مع بداية 2020 عندما أدى وباء كوفيد-19 إلى شلل النشاط.
وكان محللون قد توقعوا هذا النمو السريع لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 18,7 بالمئة. وهذه أسرع وتيرة للنمو منذ أن بدأت الصين نشر أرقام فصلية لإجمالي الناتج المحلي في 1992.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء ليو أيهوا للصحفيين إن “التعافي استمر بشكل عام في الربع الأول” من العام، لكن “يجب تعزيز أسس الانتعاش”، مشيرة بشكل خاص إلى “الشكوك” المستمرة في العالم على صعيد الوباء.
وحذر المحلل في المجموعة المصرفية “أتش أس بي سي” تشو هونغبين من أن الضعف “غير المسبوق” في وجود أساس للمقارنة مع العام الماضي يجعل “من الصعب تفسير” البيانات الاقتصادية للربع الأول.
وفي الوقت نفسه من العام الماضي سجل إجمالي الناتج الداخلي تراجعا بنسبة 6,8 بالمئة في أسوأ أداء اقتصادي للصين منذ 44 عاما. بعد ذلك سمح التحسن التدريجي في الظروف الصحية في ربيع 2020 بانتعاش إجمالي الناتج الداخلي وعودته إلى مستوى ما قبل الجائحة في نهاية العام الماضي.
وبذلك تمكنت الصين من تسجيل ارتفاع في النمو على مدى عام 2020 بأكمله بلغ 2,3 بالمئة بينما كانت معظم اقتصادات العالم الأخرى في حالة ركود.
وعلى الرغم من التحفظات على دقة الرم الرسمي لإجمالي الناتج المحلي، يتابع المحللون باهتمام تطوره بسبب وزن البلاد في الاقتصاد العالمي.
من جهته، ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني في آذار/مارس بنسبة 14,1 بالمئة على مدى عام، مقابل 35,1 بالمئة لشهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير مجتمعين، حسب البيانات الوحيدة المتاحة. وارتفعت مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي للاستهلاك بنسبة 34,2 بالمئة على مدى عام واحد في آذار/مارس مقابل 33,8 بالمئة في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.
وبلغ معدل البطالة، المحسوب لسكان المدن فقط، في آذار/مارس 5,3 بالمئة بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 6,2 بالمئة في شباط/فبراير 2020 في ذروة الوباء.
وبعد تعافيها من صدمة الوباء، تهدف الصين إلى تحقيق نمو بنسبة 6 بالمئة على الأقل هذا العام، وهو رقم أكثر تواضعا بكثير من توقعات معظم الاقتصاديين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 8,4 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
