تسعى حكومة الوحدة الوطنية الليبية لرفع الحظر عن الطيران المدني الليبي المفروض من الاتحاد الأوروبي منذ سبع سنوات.
وقام وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عمر محمد كتي، ببحث آليات رفع الحظر عن الطيران المدني الليبي المفروض من الاتحاد الأوروبي.جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمصلحة الطيران المدني بطرابلس، مع وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، وكذلك مدير مصلحة الطيران المدني ومدير إدارة التعاون بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين والخبراء في مصلحة الطيران المدني الليبية.
وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، بموقع “فيسبوك”، ناقش الاجتماع الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى تتمكن المطارات الليبية من استقبال شركات الطيران العالمية من حيث توافر البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات، والتي تساعد على عودة الحياة الطبيعية إلى حركة الطيران المدني الليبي”.وفي 11 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، قام الاتحاد الأوروبي بحظر تحليق طائرات جميع شركات الطيران الليبية في مجاله الجوي، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب.
وقال بيان صدر عن مفوضة النقل الأوروبي فيوليتا بولك: “الأحداث الإرهابية وانتشار المليشيات فى ليبيا أدت إلى وضع لم تعد فيه سلطة الطيران المدنى قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بسلامة قطاع الطيران الليبي”.
وبررت بولك هذا الحظر بالقول “إن أولويتى بالنسبة للطيران هي سلامة الركاب، وهو أمر غير قابل للتفاوض، نحن مستعدون لمساعدة قطاع الطيران الليبي حالما يسمح الوضع على الأرض بذلك”.وأدرجت على قائمة الحظر 7 شركات طيران ليبية، بما فيها “الخطوط الجوية الليبية “والخطوط “الإفريقية” وشركة “ليبيا للطيران”.وقامت الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي بمحاولة رفع الحظر مع عدد من الدول الأوروبية والعربية خلال القيام بزيارات رسمية منذ توليها السلطة في مارس/آذار الماضي.