وبحسب بيان للنادي نشرته “سكاي نيوز” أكد أن قرار هيئة قناة السويس حجز السفينة “إيفرغيفن” هو قرار مخيب للآمال، لافتا إلى أن مالكي السفينة تلقوا مطالبة بقيمة 916 مليون دولار أمريكي يوم 7 أبريل/ نيسان الجاري، من قِبل هيئة قناة السويس المصرية، كتعويض عن حادث جنوحها.
©
REUTERS / Suez Canal Authorityشركات التأمين في مأزق… من يدفع تعويضات أزمة قناة السويس؟
وقال البيان إن “مالكي السفينة وشركات التأمين تفاوضوا بحسن نية مع هيئة قناة السويس على الرغم من ضخامة حجم التعويضات المطلوبة”، مؤكدا أنه “تم تقديم عرض سخي لهيئة قناة السويس لتلبية طلباتها.
وأشار النادي في بيانه إلى أن “هيئة قناة السويس لم تقدم تبريرا مفصلا لحجم التعويض الضخم الذي طلبته، والذي شمل المطالبة بـ300 مليون دولار مقابل نجاح إنقاذ السفينة، ومثلها مقابل الأضرار التي لحقت بسمعة القناة”، مؤكدا أن الحادث “لم يسفر عنه أي تلوث بيئي، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات”.
فيما أوضح البيان أنه يتوقع حصول شركات الإنقاذ الأجنبية التي تم الاستعانة بها، على مستحقاتها بشكل منفصل، معللا بأن الهيئة لم توضح في مطالبتها أن المبلغ يشتمل على تلك المستحقات.
وشدد البيان على أن مالكي السفينة تعاونوا بشكل كامل مع سلطات قناة السويس خلال التحقيقات التي أجريت بشأن الحادث.
وبخصوص سبب الحادث، ذكر البيان أن “السفينة التي تحمل علم بنما كانت تعمل بكامل طاقتها مع عدم وجود أي عيوب في أجهزتها أو معداتها، وكانت تُدار بالكامل من قِبل قبطان وطاقم مهني ومتخصص، كما أبحرت في قناة السويس تحت إشراف مرشدين تابعين للهيئة وفق القواعد المعمول بها”.
وشدد البيان على أن أولوية النادي هي الوصول إلى حل عادل وسريع لمطالبات هيئة قناة السويس لضمان الإفراج عن السفينة والبضائع، وعلى رأس ذلك طاقمها المكون من 25 شخصا لا يزالون على متنها”.
وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد أكد سابقا أنه لا تزال هناك بعض النقاط محل التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين الخاصة بها على مقدار التعويضات، لافتا إلى أن شركة التعويضات طالبت الهيئة بتخفيض “مبالغ فيه” في حجم التعويضات.
جدير بالذكر أن نادي الحماية البريطاني يتولى التأمين على السفينة البنمية العملاقة، التي جنحت يوم 23 مارس/ آذار الماضي، بينما كانت تبحر في اتجاه الشمال من البحر الأحمر صوب البحر المتوسط، حيث انحرفت بميل لتغلق مجرى القناة.