أفادت صحيفة (الجارديان) البريطانية بأن عدد سكان زيمبابوي الذين يعيشون في فقر مدقع وصل إلى 7.9 مليون، بعدما تسبب وباء فيروس كورونا المستجد في صدمة اقتصادية أخرى للبلاد.
ووفقًا لتقرير التحديث الاقتصادي والاجتماعي للبنك الدولي، وقع ما يقرب من نصف سكان زيمبابوي في فقر مدقع بين عامي 2011 والعام الماضي، حيث يتحمل الأطفال وطأة البؤس، حسبما كشفت الصحيفة البريطانية.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يظل عدد الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع عند 7.9 مليون في عام 2021 وسط استمرار ارتفاع الأسعار، وانتعاش بطيء للوظائف والأجور في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، مشيرا إلى أنه “بالنظر إلى محدودية شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الأعداد الكبيرة من الفقراء، فمن المرجح أن تتحول الأسر إلى استراتيجيات مواجهة سلبية”.
وتابعت الصحيفة “من المرجح أن تتخلى الأسر الفقيرة عن الرعاية الصحية الرسمية لأنها غير قادرة على دفع ثمن الخدمات، وإبقاء الأطفال خارج المدرسة لتجنب تكاليف التعليم، مثل الرسوم المدرسية والزي والكتب”.
وأشارت “الجارديان” إلى أن الوباء أضاف 1.3 مليون زيمبابوي إلى أعداد الفقراء المدقعين مع فقدان الوظائف والدخل في المناطق الحضرية.
ووفقًا للبنك الدولي، يتم تعريف “الفقراء المدقعين” على أنهم الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الغذائي البالغ 29.80 دولارًا أمريكيًا (21 جنيهًا إسترلينيًا) لكل شخص في الشهر.
وتضاعف أولئك الذين يعيشون تحت هذا الحد من 3 ملايين في عام 2011 إلى 6.6 مليون في عام 2019، مع أرقام أعلى من أي وقت مضى سجلت في المناطق الريفية. كما ارتفع معدل فقر الأطفال بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد وتسجل الوكالات الإنسانية مستويات عالية من سوء التغذية وتوقف النمو.
وقال التقرير: “بسبب الصدمات الاقتصادية والمناخية، ارتفع الفقر ارتفاعًا حادًا، ووصل الفقر المدقع إلى 42% في 2019 – ارتفاعًا من 30% في 2017، ويعيش ما يقرب من 90% من الفقراء المدقعين في المناطق الريفية، و1.6 مليون منهم أطفال”.
كما أثر ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في الفقراء، إذ تشير التقديرات إلى أن الزيادات في أسعار الذرة ودقيق الذرة وحدهما أدت إلى زيادة الفقر المدقع بنقطتين مئويتين بين مايو وديسمبر 2019.
ووفقًا للمسح، في يوليو 2020، كان لدى ما يقرب من 500 ألف أسرة فرد واحد فقد وظيفته منذ بداية الوباء، مما أدى إلى تفاقم محنة الفقراء ودفع المزيد من الأسر إلى معاناة متقطعة أو مطولة.
وأرجع التقرير السبب الأكثر شيوعًا لفقدان الوظيفة في المناطق الحضرية إلى توقف الأعمال التجارية بسبب الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا المستجد.
وبينما انخفضت الأجور، فقد 23% من أفقر الناس – الذين كانوا يعملون قبل “كوفيد-19” – وظائفهم بحلول يونيو 2020، مما أضاف الآلاف إلى أرقام البطالة.
