أعلنت وزارة العدل الجزائرية عن إيداع 35 شخصا الحبس، ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية بسبب مخالفتهم لأحكام نظام الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
“حركة البناء الوطني”: لدينا أدلة على تزوير الانتخابات التشريعية في الجزائر
وجاء في بيان نشرته الوزارة اليوم الاثنين على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”، أنه “في إطار تأمين الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان (يونيو) الماضي وردع المخالفين لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة”، أسفرت على إيداع 35 شخصا الحبس ووضع 10 أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية.وأضاف البيان أن الجهات القضائية أصدرت في بعض القضايا “عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين ستة أشهر و18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار”.وكشفت الوزارة أن الضبطية القضائية “تستمر عبر التراب الوطني، في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا وآخرين مجهولين”.وبحسب الوزارة يتعلق مجمل وقائع موضوع الإجراءات القضائية المذكورة، بـ “التوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، تعكير صفو مكتب التصويت، الدخول بغير حق لمركز التصويت، سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، تقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، تعدد الوكالات، إدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب وغيرها من الأفعال”.المصدر: موقع “الشروق” الجزائري