كتب ومؤلفات

واجب التصويت

يشهد العالم استقطابات سياسية واضطرابات واختلالات عامة على مستويات عالية. وتظهر وسط هذه الدوامة آراء قلقة على الديمقراطية، وترفض التقليل من قيمة التصويت الشعبي في الانتخابات. يناقش هذا الكتاب أن التصويت هو سعي جماعي مشترك يحمي المجتمع الحر ويساعده على تحقيق الحكم الرشيد.

تقول الكاتبة جوليا ماسكيفكر في مقدمة كتابها: «لا يجب أن نصوت فقط إذا استطعنا – يجب أن نصوت. حتى عندما نواجه اثنين من المرشحين غير الجذابين، أو بمقترحات الاقتراع التي بالكاد نشعر بآثارها، أو مع حقيقة أن صوتنا الفردي قد لا يؤدي أبداً إلى ترجيح كفة الانتخابات، يجب علينا التصويت. علينا واجب أخلاقي للتصويت بعناية عندما يأتي ذلك بتكلفة بسيطة للغاية».

 تجادل المنظرة والفيلسوفة السياسية ماسكيفكر، بأن أولئك الذين يحالفهم الحظ في العيش في مجتمعات ديمقراطية مع قادة منتخبين بحرية، يشتركون جميعاً، ببساطة، في التزام أخلاقي بالتصويت. يضيف هذا الكتاب منظوراً جديداً إلى أدب أخلاقيات التصويت، الذي تهيمن عليه الآراء التي ترفض أخلاقيات وعقلانية التصويت. يؤكد منطق ماسكيفكر أن واجب التصويت هو «واجب السعي المشترك»، الذي يساعد المجتمع على تحقيق الحكم الرشيد. وهي تقارن التصويت بالعدالة السامرية (نسبة إلى الطائفة السامرية)، لتظهر أن نفس واجب المساعدة الذي من شأنه أن يجبرنا على مساعدة شخص غريب محتاج، يلزمنا أيضاً بالتصويت لإنقاذ أنفسنا من الظلم على أيدي القادة السيئين أو حتى الأشرار.

 يستكشف الكتاب كذلك قضايا عدم كفاءة الناخبين، وكيف يمكن التغلب جزئياً على جهل الرأي العام من خلال الإصلاح السياسي. وترى الكاتبة أنه على الرغم من أن التصويت غير المستنير قد يؤدي إلى سوء الإدارة، فإن التصويت بحكمة يمكن أن يكون تحقيق طريق فعال لتحقيق العدالة.

 التصويت بين الواجب واللامبالاة

 تذكر الكاتبة في بداية هذا العمل أن الأوساط الشعبية تقول إن التصويت حرية يحق للمواطنين في العالم ممارستها أو عدم ممارستها. وتضيف: «من الشائع أن تصادف الاعتقاد بأن الديمقراطية تمنحنا الحرية في «إسماع صوتنا»، ولكن إذا كانت الديمقراطية توفر لنا هذه الحرية – كما يقول المنطق – فإنها تقدم لنا أيضاً الحرية في عدم الاهتمام بأن نُسمع. بعبارة أخرى، الجانب الآخر من حق التصويت هو الحق في عدم التصويت، وذلك في حالة إذا كان المرء لا يرغب في المشاركة في السياسة. يشبه هذا الأمر الأساس المنطقي الكامن وراء حقوق حرية التعبير. يتمتع المرء بحرية التعبير عن آرائه دون خوف من العقاب، لكن حرية التعبير عن أذهاننا بالتأكيد لا تعني أنه يجب علينا القيام بذلك. قد نفضل فقط التزام الصمت. من وجهة النظر هذه للحقوق، لا يمكن لحرية فعل شيء ما، تحت وطأة عدم الاتساق، أن تعني واجباً لفعل الشيء نفسه، ومع ذلك، من الممكن أن تستتبع الحرية واجباً دون المخاطرة بالتناقض. على سبيل المثال، إذا كان التعبير عن آرائك لن يؤذيك أو يؤذي أحبائك، ألا يجب عليك التحدث ضد الظلم المتفشي عندما ترى أنه يؤثر في من حولك؟ لا ينبغي لأحد أن يعاقبك على عدم التحدث ناهيك عن الحكومة – ولكن أليس لديك واجب + الضمير لاستخدام حقك لغرض أخلاقي مهم عندما لا يكلفك ذلك كثيراً؟ هذه هي الفكرة التي يدافع عنها هذا الكتاب».

 ترى المؤلفة أنه «علينا واجب أخلاقي في التصويت بعناية من أجل مساعدة المجتمع عندما لا يكلفنا ذلك كثيراً» وتقول: «ما يشغلني ليس تبرير واجب قانوني للتصويت، كما هو الحال في أنظمة التصويت الإجباري. ومع ذلك، فإن هدفي هو القول بأننا ملزمون بواجب أخلاقي للتصويت من أجل مساعدة المجتمع على منع الظلم وضمان الحكم الرشيد بشكل لائق. يمكن تحقيق هذا الأخير، جزئياً، إذا نجح الناخبون في انتخاب حكومات عادلة وصوتت ضد الحكومات الفاسدة أو غير الكفؤة. إن تصويت لانتخاب الحكومات ليس كل ما في العدالة، وهذا الكتاب لا يدعي إظهار حكمة أخرى. ومع ذلك، علينا أن نبدأ من مكان ما. يبدو أن التصويت هو عمل ديمقراطي أساسي لأن الانتخابات تثبت الحكومات التي تفهم الشعب على أنها مجموعة من الممثلين الذين سيشغلون مناصب السلطة السياسية في المجتمع خلال فترة زمنية معينة. وتقوم الحكومات بدورها بسن سياسات يمكن أن يكون لها تأثير هائل على وصول الناس إلى الأمور الأساسية مثل الأمن والاستقرار الاقتصادي والتعليم والسلام والرعاية الصحية وغيرها». باختصار «يمكن للحكومات أن تعزز العدالة أو تعرقلها من خلال أفعالها وكذلك من خلال فشلها في التصرف».

 وتضيف: «على الرغم من الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن الانتخابات وضعت الحكومات في مكانها الصحيح، إلا أن التصويت اكتسب هالة من الشك العميق مؤخراً. من الشائع سماع شكاوى حول ضعف قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات جيدة في صناديق الاقتراع، ويبدو أن العالم يشهد موجة مثيرة للقلق من خيبة الأمل من الديمقراطية. قد يستجيب هذا الشعور إلى حقيقة أن الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، في السنوات الأخيرة، شهدت صعود حركات شعبوية قوية مناهضة للديمقراطية، ويبدو أن العديد منها يقود مجتمعاتها إلى مآزق ضارة. في مواجهة هذا الاتجاه، قد يعتقد البعض أنه من المناسب التشكيك في قوة الانتخابات لحماية القيم الليبرالية والديمقراطية العزيزة. بعد كل شيء، ألا يمنح الناخبون هذه الحركات المناهضة للديمقراطية فرصة للفوز والارتقاء إلى مقر السلطة؟».

 التصويت كوسيلة لتحقيق العدالة

ترى المؤلفة في الفصلين الأوليين أنه «من الشائع بين بعض علماء السياسة والفلاسفة الصاخبين اليوم سماع مخاوف بشأن عدم كفاءة الناخبين، وهو ما يُزعم أنه يفسر لماذا تقف الديمقراطية على أرضية متزعزعة في العديد من الأماكن. على سبيل المثال، يجادل كتاب جايسون برينان بعنوان «ضد الديمقراطية» الصادر في عام 2017 بأن الانتخابات تمنح صوتاً للجهل والمتحيزين، ما يقوض القيم التي تسعى الديمقراطية إلى دعمها، مثل العدالة والحرية. ويقترح كتاب «الديمقراطية والجهل السياسي» الصادر عن إيليا سومان الصادر في عام 2013 أن يتم استبدال التصويت في صناديق الاقتراع بحكم الواقع ب «التصويت بالقدم» – أي قدرة المواطنين على اختيار الولاية القضائية التي يعيشون فيها للتأثير على الحكومة بشكل مباشر ومواجهة سلطة الأغلبية غير المطلعة. تتشابه معالجات التشاؤم الأخرى للحكم الديمقراطي في استنتاجاتهم حول مستقبل الديمقراطية على أساس القدرات المدنية المنخفضة للناخب العادي.

 يقدم الكتاب حجة للتفكير في التصويت كوسيلة لتحقيق العدالة، وليس تهديداً متناقضاً له، وفيه، وتستكشف المؤلفة سؤالين: هل من واجب الناس التصويت، وإذا كان الأمر كذلك، فهل من واجبهم التصويت بعناية؟ المناقشة المركزية في الكتاب هي أن واجب العدالة الطبيعي يتطلب من الناخبين اكتساب الحد الأدنى من الكفاءة المعرفية والتصويت بإحساس بالصالح العام من أجل دعم الحكم العادل. «صحيح أن العديد من الحكومات التي نعتبرها ناقصة أو غير عادلة حول العالم قد تكون نتيجة جزئية للتصويت غير الكفء أو غير الأخلاقي. ولكن على نفس المنوال، فإن الكثير منها هو نتيجة جزئية لامبالاة الناخب، ما يؤدي إلى انخفاض معدلات المشاركة وعدم الاهتمام بما يمكن أن تحققه الانتخابات للمجتمع وأفراده. إن الفكرة القائلة بأن الناخبين غير الأكفاء وغير المطلعين وذوي النوايا السيئة هم وحدهم الذين يقررون نتيجة انتخابية سيئة هو شبيه بالاعتقاد بأن عدد حوادث السيارات التي تورطت فيها السيارة هو فقط الذي يحدد مدى سرعة تدهورها على مر السنين. في الواقع، يؤدي فشل المالك في صيانة السيارة بين الحين والآخر دوراً في التسبب بتعطل السيارة».

 تشير المؤلفة أيضاً إلى أن التصويت بمعلومات كافية وإحساس بالصالح العام هو تكلفة معقولة وغير بطولية لتتوقع من الناخبين تحقيقها في مواجهة الفوائد التي يمكن أن تحققها الانتخابات للمجتمع، وهي الحكومات المنصفة والعقلانية. يحتاج المجتمع إلى الإنقاذ من القادة والمسؤولين العامين المسيئين وغير المستجيبين؛ والانتخابات وحدها تزودنا بآلية لتحقيق هذا الهدف دون تكلفة باهظة علينا كناخبين.

 مواجهة الاعتراضات

 يتناول الفصل الثالث بعنوان «ما الذي يتطلبه التصويت بعناية؟» السؤال المتعلق بما يعنيه التصويت بحكمة. ويحدد مقدمة للتصويت المدروس الذي يركز على المبدأ الأخلاقي للحياد. تقول الكاتبة: «أفهم أن المبدأ المذكور هو التوصية بقدرة المرء على وضع نفسه في مكان الآخرين عند اتخاذ القرارات بشأن الحياة المشتركة». إلا أنها ترى «أن التصويت بحذر ينبغي أن يستتبع التصويت على أساس مبادئ لا يمكن لأي شخص أن يرفضها بشكل معقول، وذلك بالنظر إلى الهدف المتمثل في إيجاد مبادئ لتنظيم المجتمع يمكن أن تكون أساس اتفاق عام غير قسري. وهذا الفهم للتصويت بعناية لا يُقصد منه تفضيل أي مفهوم معين للعدالة أو الأيديولوجية السياسية. الخلاف المشروع على هذه الجبهة مرحب به ومتوقع في الديمقراطيات الليبرالية. ومع ذلك، يجب أن تكون هناك حدود لهذا الاتفاق».

 كما يجادل الفصل أيضاً بأن منتقدي واجب التصويت لا يمنحون مصداقية كافية لتيار كبير من البحث العلمي حول سلوك الناخب الذي يقدم نظرة متفائلة لقدرات المواطن على الانخراط في السياسة بذكاء. في هذا السياق، يقترح الفصل أنه يجب علينا التركيز على اكتشاف سبب عدم اطلاع العديد من الناخبين على السياسة أو عدم اهتمامهم بها، أي التصميم الهيكلي للنظام السياسي وإعادة توزيع الدخل والثروة في المجتمع. يشير الفصل إلى أن جهل الناخبين لا يمكن عزوه فقط إلى الإخفاقات المعرفية الفردية، وهذه الحقيقة توفر الأمل في تحسين المعرفة السياسية لهم.

 يستجيب الفصل الرابع بعنوان «لماذا التصويت أمر مميز؟» لإحدى أقوى الاعتراضات ضد واجب التصويت، ومفادها بأنه إذا كنا نهتم بالواجب المدني، فهناك العديد من الطرق لتكون مواطناً صالحاً بخلاف التصويت.. على سبيل المثال، يمكننا التبرع للجمعيات الخيرية، والمساعدة في معالجة المرضى، ودعم الفن، والتعليم، وغيرها. يرى هذا الفصل أنه مع وجود العديد من الطرق لفعل ذلك، فإن الصالح العام لا يعني أننا يمكن أن نفشل في الالتزامات الأساسية المطلوبة منا أخلاقياً.

 ويسرد الفصل الخامس الاعتراضات الحالية ضد واجب التصويت الموجود في الأدب ويشرع في فضحها. هذه الاعتراضات، كما توضحها المؤلفة، ليست كلها جزءاً من رواية منظمة؛ بل مزيج من انتقادات متنوعة، وكثير منها شائع أيضاً في الدوائر غير الأكاديمية. 

 يأتي الفصل الخامس بمثابة رد على بعض الحجج العالقة والأكثر شيوعاً ضد التصويت بشكل عام. يقدم الفصل ردوداً مفصلة على اثنين من أكثر الانتقادات تأثيراً ضد واجب التصويت الذي ينبع من الأدب ومن الأوساط الشعبية. تسميهما الكاتبة «حجة اللاعقلانية» و«حجة الكمال». ترى حجة اللاعقلانية أن التصويت غير منطقي لأنه غير فعال من منظور الفرد. وتقول حجة الكمال، بدورها، أن واجب التصويت ينتهك الحرية لأنه يستلزم رؤية ضيقة لما يجعل الحياة جيدة وهذا أمر قمعي. رداً على هذين الاعتراضين، يجادل الفصل بأن التصويت أولاً ليس غير منطقي إذا أسسنا فكرتنا عن العقلانية على العقلانية الجماعية، حيث يكون لما يمكننا القيام به معاً الأولوية على ما يمكننا القيام به بمفردنا؛ وثانياً واجب التصويت لا يفترض مسبقاً تفضيلاً أخلاقياً للحياة السياسية، لأنه يمكن تبريره على أساس اعتبارات العدالة، وليس التميز في الشخصية.

 الواجب صديق للحرية

تقول المؤلفة: واجب التصويت يعزز الاختيار، وليس الفضيلة الشخصية، إذا اعتبرناها مصدراً للحرية على أنها عدم سيطرة للناخبين بشكل عام. وتعلق بالقول: «الواجب صديق للحرية لأن إقبال الناخبين المرتفع يحسن التمثيل، وهو ما يشجع النخب السياسية على تلبية احتياجات جميع الناخبين بأمانة أكبر، وهذه الحقيقة تزيد من حرية الناخبين».

وتضيف: ليس مطلوباً من أحد أخلاقياً أن يكون قديساً لكن من المتوقع بالتأكيد أن نتصرف باحترام تجاه المجتمع، إذا كان بإمكاننا القيام بذلك بسهولة. يسمح لنا التصويت الدقيق والمستنير في الانتخابات العرضية بالتصرف بهذه الطريقة تماماً من خلال العمل بالتنسيق مع الآخرين لأجل مسعى مشترك.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
Live Covid-19
الولايات المتحدة 66٬664٬283
إجمالي الحالات: 66٬664٬283
وفيات: 873٬149
تم شفاؤها: 43٬059٬089
نشطة: 22٬732٬045
الهند 37٬122٬164
إجمالي الحالات: 37٬122٬164
وفيات: 486٬094
تم شفاؤها: 35٬085٬721
نشطة: 1٬550٬349
البرازيل 22٬975٬723
إجمالي الحالات: 22٬975٬723
وفيات: 621٬007
تم شفاؤها: 21٬710٬831
نشطة: 643٬885
المملكة المتحدة 15٬147٬120
إجمالي الحالات: 15٬147٬120
وفيات: 151٬899
تم شفاؤها: 11٬299٬374
نشطة: 3٬695٬847
فرنسا 13٬894٬255
إجمالي الحالات: 13٬894٬255
وفيات: 126٬869
تم شفاؤها: 8٬989٬199
نشطة: 4٬778٬187
روسيا 10٬803٬534
إجمالي الحالات: 10٬803٬534
وفيات: 321٬320
تم شفاؤها: 9٬858٬615
نشطة: 623٬599
تركيا 10٬403٬064
إجمالي الحالات: 10٬403٬064
وفيات: 84٬622
تم شفاؤها: 9٬596٬609
نشطة: 721٬833
إيطاليا 8٬549٬450
إجمالي الحالات: 8٬549٬450
وفيات: 140٬856
تم شفاؤها: 5٬937٬747
نشطة: 2٬470٬847
إسبانيا 8٬093٬036
إجمالي الحالات: 8٬093٬036
وفيات: 90٬759
تم شفاؤها: 5٬249٬372
نشطة: 2٬752٬905
ألمانيا 7٬946٬145
إجمالي الحالات: 7٬946٬145
وفيات: 116٬242
تم شفاؤها: 6٬963٬700
نشطة: 866٬203
الأرجنتين 7٬029٬624
إجمالي الحالات: 7٬029٬624
وفيات: 117٬989
تم شفاؤها: 5٬978٬073
نشطة: 933٬562
إيران 6٬218٬741
إجمالي الحالات: 6٬218٬741
وفيات: 132٬044
تم شفاؤها: 6٬062٬633
نشطة: 24٬064
كولومبيا 5٬511٬479
إجمالي الحالات: 5٬511٬479
وفيات: 130٬860
تم شفاؤها: 5٬185٬994
نشطة: 194٬625
المكسيك 4٬349٬182
إجمالي الحالات: 4٬349٬182
وفيات: 301٬334
تم شفاؤها: 3٬420٬180
نشطة: 627٬668
بولندا 4٬298٬375
إجمالي الحالات: 4٬298٬375
وفيات: 102٬270
تم شفاؤها: 3٬780٬013
نشطة: 416٬092
إندونيسيا 4٬270٬794
إجمالي الحالات: 4٬270٬794
وفيات: 144٬167
تم شفاؤها: 4٬118٬164
نشطة: 8٬463
أوكرانيا 3٬754٬458
إجمالي الحالات: 3٬754٬458
وفيات: 98٬283
تم شفاؤها: 3٬553٬642
نشطة: 102٬533
جنوب أفريقيا 3٬556٬633
إجمالي الحالات: 3٬556٬633
وفيات: 93٬278
تم شفاؤها: 3٬360٬879
نشطة: 102٬476
هولندا 3٬532٬768
إجمالي الحالات: 3٬532٬768
وفيات: 21٬148
تم شفاؤها: 2٬915٬613
نشطة: 596٬007
الفلبين 3٬205٬396
إجمالي الحالات: 3٬205٬396
وفيات: 52٬907
تم شفاؤها: 2٬864٬633
نشطة: 287٬856
ماليزيا 2٬805٬337
إجمالي الحالات: 2٬805٬337
وفيات: 31٬781
تم شفاؤها: 2٬732٬771
نشطة: 40٬785
كندا 2٬740٬077
إجمالي الحالات: 2٬740٬077
وفيات: 31٬463
تم شفاؤها: 2٬347٬920
نشطة: 360٬694
التشيك 2٬596٬439
إجمالي الحالات: 2٬596٬439
وفيات: 36٬853
تم شفاؤها: 2٬432٬426
نشطة: 127٬160
بيرو 2٬562٬534
إجمالي الحالات: 2٬562٬534
وفيات: 203٬376
تم شفاؤها:
نشطة: 2٬359٬158
بلجيكا 2٬410٬731
إجمالي الحالات: 2٬410٬731
وفيات: 28٬612
تم شفاؤها: 1٬951٬508
نشطة: 430٬611
تايلاند 2٬324٬485
إجمالي الحالات: 2٬324٬485
وفيات: 21٬928
تم شفاؤها: 2٬222٬011
نشطة: 80٬546
العراق 2٬110٬683
إجمالي الحالات: 2٬110٬683
وفيات: 24٬242
تم شفاؤها: 2٬069٬459
نشطة: 16٬982
فيتنام 2٬007٬862
إجمالي الحالات: 2٬007٬862
وفيات: 35٬480
تم شفاؤها: 1٬717٬964
نشطة: 254٬418
رومانيا 1٬895٬833
إجمالي الحالات: 1٬895٬833
وفيات: 59٬212
تم شفاؤها: 1٬776٬122
نشطة: 60٬499
تشيلي 1٬867٬101
إجمالي الحالات: 1٬867٬101
وفيات: 39٬376
تم شفاؤها: 1٬748٬300
نشطة: 79٬425