كتب ومؤلفات

الرقمنة ودولة الرفاه

يشهد العالم اضطرابات متعددة الأوجه في الوقت الراهن، ولعل التغير التكنولوجي المتسارع أو الرقمنة من أبرزها. فعلى الرغم من فوائد الرقمنة الهائلة، لكنها يمكن أن تخلّف مخاطر عديدة دائمة على السياسات والصراعات بشكل عام. يسعى هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على التحولات السياسية والعامة الجارية في دول الرفاه.

هناك إجماع واسع على أننا نعيش في أوقات ممتعة ومضطربة للغاية في الوقت ذاته، فأهم تغيير هيكلي في عصرنا هو أن التغيير التكنولوجي في مجالات الحوسبة وتقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي والروبوتات لا يسير على قدم وساق في الاقتصادات المتقدمة اليوم؛ بل يتقدم بمعدل سريع للغاية.

 يبدأ هذا الكتاب من الاقتناع بأن مثل هذا التغيير يربك، وربما يعطل، سوق العمل الحالي وترتيبات السياسة الاجتماعية التي تم تطويرها استجابة للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية السابقة بهدف حماية الناس من المخاطر وضمان تلبية احتياجاتهم المختلفة. يرى المؤلفون أن التغيير التكنولوجي السريع يخلق مجموعة جديدة من المخاطر والاحتياجات الاجتماعية التي يبدو أن هيكل السياسة الراهن غير مناسب لها. ومن المحتمل أن يكون للرقمنة تأثير دائم في السياسة والعمل والرفاه والتعليم وتوزيع الدخل، ما يؤدي إلى تحول جذري في المخاطر والاحتياجات.

 تحالفات جديدة

 يتساءل مؤلفو الكتاب في البداية: «هل ستؤدي المخاطر والاحتياجات المتغيرة أيضاً إلى إحداث تحول جذري في سوق العمل وأحكام الحماية الاجتماعية اليوم وتؤدي إلى نموذج جديد لدولة الرفاه؟» ويشيرون إلى أن: «ما نعرفه من عدة عقود من الأبحاث على دولة الرفاه هو أن التغيير التكنولوجي في حد ذاته ليس دافعاً تلقائياً لتعديل دولة الرفاه. قد تكون هناك حاجة وظيفية لتكييف سوق العمل والسياسات الاجتماعية، لكن لا يوجد ضمان بحدوث هذا التعديل. وإذا حدث ذلك، فمن المحتمل من خلال السياقات السياسية والمؤسسية السائدة، كما أن الصراعات السياسية السائدة والوشيكة حول توزيع وإعادة توزيع مكاسب التحول الرقمي لعالم العمل سيترك عواقب وخيمة على المدى الطويل عندما يتعلق الأمر بالفائزين والخاسرين».

 يرى المؤلفون أن هناك عدة خطوات في ترجمة ضغوط المشكلات الاجتماعية والاقتصادية إلى نواتج سياسية، كل منها مشروطة وتتأثر بالإجراءات السياسية.

 * أولاً، قد تترجم أو لا تترجم الاحتياجات والمطالب الاجتماعية (بسهولة) إلى مطالب مجتمعية جماعية. في الواقع، نجد أن الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين الذين صاغوا ذات مرة مثل هذه المطالب، مثل النقابات على سبيل المثال، أضعفهم تأثير التغيير التكنولوجي، لأن هذا النوع من الاقتصاد يطمس الفئات ذاتها (العمال، والموظفين، والعاملين لحسابهم الخاص، والعاملين المتعاقدين) التي تستند إليها المنظمات الجماعية تقليدياً، أو لأن التغيير التكنولوجي يغذي استقطاب سوق العمل. علاوة على ذلك، حتى تحديد ما يمكن اعتباره «مشكلة» مجتمعية يحتاج إلى سياسة، لذا فإن اللطف يعتمد على توزيع السلطة السياسية بين الفاعلين المعنيين.

 * ثانياً، حتى لو أمكن بناء المطالب اجتماعياً وتحويلها إلى عمل جماعي، فإن التعبير السياسي لمثل هذه المطالب يظل عقبة هائلة في المقام الأول، لأن الأحزاب السياسية بحاجة إلى إعادة تنظيم مصالحها، وإعادة تشكيل تحالفات انتخابية وحكومية قابلة للحياة لدعم تحالفاتها الجديدة في السياسات، وحل النزاعات التوزيعية الناشئة عن ذلك.

 أخيراً، حتى لو نجحت الأحزاب السياسية في ذلك، فإن استجابات السياسة الاجتماعية المناسبة ليست بديهية، لأن تركات السياسة والمصالح المكتسبة وكذلك المصالح الجديدة أو الناشئة يمكن أن تبطئ أو تعرقل أو تتحايل على إصلاح السياسات وتنفيذها. وقد تحد قيود الميزانية أو قيود اقتصادية أخرى من نطاق الاستجابات الحكومية. لذلك، من المرجح أن تكون الاستجابات السياسية والمتعلقة بالسياسات للتغير التكنولوجي السريع متعددة الأوجه ومعقدة وتتسم بعدد من المقايضات السياسية والمالية والاقتصادية.

 استجابة دول الرفاه

 يدور السؤال البحثي الشامل لهذا العمل حول: إلى أي مدى وكيف ستستجيب دول الرفاه للتحديات الجديدة للرقمنة؟ يرى المؤلفون أنه بشكل تحليلي وتماشياً مع الاعتبارات السابقة، يحتوي هذا السؤال على سؤالين فرعيين:

-أولاً، إلى أي مدى وتحت أي ظروف ستؤدي الرقمنة إلى إعادة تشكيل (نموذجية) لمساحة سياسة دولة الرفاه؟ يتناول هذا السؤال قضايا تغيير تفضيلات السياسة الفردية، والمواقف السياسية (لمجموعات المصالح، والأحزاب، والجهات الفاعلة الجديدة)، واتجاه تطورات السياسة الفعلية والمحتملة، بما في ذلك البرامج الحالية والجديدة (مثل التأمين الاجتماعي، والاستثمار الاجتماعي، والضرائب)، والأدوات (على سبيل المثال، ضريبة الروبوتات، وأحكام التعلم مدى الحياة، وخطط التوظيف العامة المحدثة، والدخل الأساسي الشامل).

-ثانياً، إلى أي مدى وتحت أي ظروف ستؤدي الرقمنة إلى إعادة تشكيل الفضاء السياسي لدولة الرفاه؟ يتعلق هذا السؤال بالتغييرات في هياكل الانقسام (الناخبين) الحالية، وتطوير انقسامات جديدة، وإعادة الاصطفافات السياسية (الحزبية) وإمكانات التحالف، وظهور جهات فاعلة جديدة وقوية، مثل شركات التكنولوجيا العالمية التي تمتلك منصات قوية وكبيرة.

 نماذج أخرى 

 يهدف هذا العمل إلى تحديد الدوافع التكنولوجية للتغيير ووصف نوع التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتضارب المصالح التي تولدها، وذلك لرسم خريطة توضّح إلى أي مدى وكيف تتحدى هذه التغييرات والصراعات واقعنا بكافة أشكاله القائمة. تستكشف المساهمات كيفية تأثير الرقمنة – بأشكال مختلفة – في دولة الرفاه. يعاين المؤلفون كيفية تأثيرها في السياسات الاجتماعية الملموسة وكذلك علاقة القوة الكامنة بين الجهات الفاعلة، أي سياسات دولة الرفاه. يجمع المؤلفون على تحديد:

 أ) التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن التغير التكنولوجي السريع؛

ب) النزاعات السياسية التي تلت ذلك في مجال إصلاح دولة الرفاه على نطاق واسع؛ 

ج) الطرق التي تتحدى بها هذه التغييرات وتشكل الترتيبات القائمة لسوق العمل ودولة الرفاه.

يوضّح الكتاب الصادر عن مطبعة جامعة أكسفورد في 2022، الاستجابات السياسية المحتملة والحقيقية لهذه التحديات، ويستوعب ملامح التطورات المستقبلية، ويبين إذا ما كانت الموجة الحالية من التغيير التكنولوجي قد تعزز ظهور نموذج جديد لصنع سياسة دولة الرفاه. يعتمد المؤلفون منظوراً استشرافياً، لكنه قائم على أسس تجريبية حول تأثير الرقمنة في دولة الرفاه.

 يناقش الجزء الأول من الكتاب الاتجاهات العامة في تطور أسواق العمل ودول الرفاهية. يشتمل على تفكير تفصيلي حول أحدث ما توصلت إليه الأبحاث حول الارتباط بين التغيير التكنولوجي وحالة الرفاه. يناقش أهم المساهمات العلمية في هذا المجال، ولكنه يسلط الضوء أيضاً على الفجوات البحثية التي يسعى هذا الكتاب إلى معالجتها. يقدم أيضاً منظوراً تاريخياً طويل المدى حول كيفية تأثير التغيير التكنولوجي في أسواق العمل وإنتاجية قطاع الخدمات. يركز على الفترة المعاصرة، ما يعكس صعود نموذج الاستثمار الاجتماعي كنموذج جديد محتمل لصنع سياسات دولة الرفاهية وكيف ساعد ذلك البلدان على الانخراط في التغيير التكنولوجي. يناقش المؤلفون كيفية تأثير الرقمنة في طبيعة العمل، ويتبنون منظوراً سياسياً اقتصادياً بشأن المخاطر في مجموعات التأمين، ويحللون كيف يمكن للتقنيات الجديدة مثل أدوات التتبع أن تقوض التحالفات السياسية للتأمين العام، على سبيل المثال، في الخدمات الصحية من خلال السماح بحسابات المخاطر الفردية. في سياق مماثل، يناقشون أيضاً كيف تغير الرقمنة، ولا سيما ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، النسيج الاجتماعي للمجتمعات عن طريق تحفيز التنافس على الوضع بدلاً من التضامن الاجتماعي، وهو تطور قد تكون له آثار ضارة في الركائز الاجتماعية الأساسية التي تدعم دولة الرفاه.

 تأثير التكنولوجيا في السياسة

 يركز الجزء الثاني من الكتاب على تأثير التغيير التكنولوجي في الفضاء السياسي، إذ يستكشف مستوى المواقف والتفضيلات الفردية بشأن السياسة الاجتماعية، ويوضح أن مخاطر الأتمتة الفردية لا ترتبط بزيادة الطلب على سياسات الاستثمار الاجتماعي، بل ترتبط بالطلب على إعادة التوزيع. يناقش المؤلفون كيفية الانتقال من المشاركة السياسية إلى التفضيلات السياسية، وعلى وجه التفصيل السياسة والمنطق السياسي للدخل الأساسي العالمي، ويجمع بين التحليل التجريبي لبيانات المواقف والأفكار المعيارية حول إمكانية توفير دخل أساسي شامل ليكون بمثابة حل لتحديات اقتصاد المعرفة الرقمية. ويجري تحليلاً مقارناً للعديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 ينتقل هذا الجزء من مواقف السياسة الاجتماعية الفردية إلى الخطابات السياسية على مستوى النخبة أيضاً، وذلك من خلال تحليل النقاشات البرلمانية، إذ أظهر المؤلفون أن الدول تختلف بشكل كبير في متى وكيف يناقش البرلمانيون الرقمنة. كما أنها تظهر أن المخاوف بشأن فقدان الوظائف أكثر أهمية في طرفي الطيف الأيديولوجي.

 ويركز الجزء الثالث على مناقشة تجربة نظام دول الرفاه في ألمانيا والنمسا على وجه الخصوص، إذ يرى المؤلفون تحديات كبيرة، لكنهم يجدون أنه توجد تحت تصرف الأنظمة البسماركية متطلبات مؤسسية للتكيف مع اقتصاد المعرفة الرقمي. كما يتطرقون إلى سياسة التعليم، لما شهده هذا المجال من تحوّل كبير، فقد أصبحت شركات التكنولوجيا العالمية وكذلك الشركات الناشئة أكثر انخراطاً في توفير البنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها أنظمة التعليم. كما يركز هذا الجزء على السياسات الصحية، حيث يؤكد على كيفية تعزيز التغيير التكنولوجي للتقدم الكبير في توفير الرعاية، ولكنه يساهم أيضاً بشكل كبير في ضغط التكلفة، والذي قد يؤدي بدوره إلى مزاحمة الاستثمارات في مجالات أخرى من دولة الرفاه.

 يقدم المؤلفون رؤى قيمة حول كيفية تأثير البيئة السياسية والاقتصادية المتغيرة في القدرة الإجمالية لدولة الرفاه على أداء وظائف التأمين والاستثمار وإعادة التوزيع، ويجدون أن الموجة الحالية من التغيير التكنولوجي من المرجح أن تغذي التغييرات التحويلية في أنظمة الرفاه للديمقراطيات المتقدمة، من حيث المساحة السياسية والفضاء السياسي. ويقولون: على المدى القصير، قد يزيد التغيير التكنولوجي من لهيب الشعبوية، وعلى المدى المتوسط إلى الطويل من المرجح أن يعيد التوازن لعلاقات القوة بين الجهات الفاعلة القائمة وقد يؤدي إلى انقسامات جديدة تتطور بين المستهلكين ومنتجي الخدمات الرقمية. علاوة على ذلك، من المرجح أن تكون السياسات المستقبلية لدولة الرفاه استمراراً للماضي، ومن المرجح أن تظل الصراعات لإعادة التوزيع حول مكاسب التحولات الاجتماعية والاقتصادية مركزية في المناقشات السياسية، وهي نتائج هذه النضالات. سيحدد ذلك من هم الرابحون والخاسرون في التغيير التكنولوجي ومدى حجم الاختلافات في فرص حياتهم.

 يرى المؤلفون أن وباء كورونا قد أدى إلى تكثيف المشكلات والضغوطات الموجودة مسبقاً وزيادة الاهتمام العام، فمن المحتمل أيضاً أن يكون بمثابة قوة دافعة لابتكار السياسات. 

 يقولون في هذا السياق: «مع الأزمة المالية العالمية، قطعت الحكومات روح العصر الليبرالي (الجديد) في الثمانينات والتسعينات وأصبحت أكثر تدخلاً. بالنسبة للفضاء السياسي، يعني هذا أن الفجوات الرقمية بين الناخبين ستزداد أكثر، لكنها ستصبح أكثر تعقيداً أيضاً». ويجد المؤلفون أن وباء كورونا سيعمل من دون شك على تسريع التغيير التكنولوجي المستمر في مجال السياسة، وهذا بدوره سيترك تأثيراً في حياتنا اليومية.

اظهر المزيد
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Live Covid-19
الولايات المتحدة 95٬186٬075
إجمالي الحالات: 95٬186٬075
وفيات: 1٬064٬780
تم شفاؤها: 90٬410٬645
نشطة: 3٬710٬650
الهند 44٬314٬618
إجمالي الحالات: 44٬314٬618
وفيات: 527٬253
تم شفاؤها: 43٬685٬535
نشطة: 101٬830
فرنسا 34٬299٬686
إجمالي الحالات: 34٬299٬686
وفيات: 153٬427
تم شفاؤها: 33٬633٬339
نشطة: 512٬920
البرازيل 34٬245٬374
إجمالي الحالات: 34٬245٬374
وفيات: 682٬276
تم شفاؤها: 33٬156٬157
نشطة: 406٬941
ألمانيا 31٬771٬884
إجمالي الحالات: 31٬771٬884
وفيات: 146٬383
تم شفاؤها: 30٬595٬600
نشطة: 1٬029٬901
المملكة المتحدة 23٬460٬787
إجمالي الحالات: 23٬460٬787
وفيات: 187٬018
تم شفاؤها: 23٬082٬528
نشطة: 191٬241
كوريا الجنوبية 22٬000٬037
إجمالي الحالات: 22٬000٬037
وفيات: 25٬896
تم شفاؤها: 19٬794٬926
نشطة: 2٬179٬215
إيطاليا 21٬581٬917
إجمالي الحالات: 21٬581٬917
وفيات: 174٬447
تم شفاؤها: 20٬589٬472
نشطة: 817٬998
روسيا 19٬037٬664
إجمالي الحالات: 19٬037٬664
وفيات: 383٬427
تم شفاؤها: 18٬238٬128
نشطة: 416٬109
تركيا 16٬671٬848
إجمالي الحالات: 16٬671٬848
وفيات: 100٬400
تم شفاؤها:
نشطة: 16٬571٬448
اليابان 16٬423٬053
إجمالي الحالات: 16٬423٬053
وفيات: 36٬234
تم شفاؤها: 14٬443٬614
نشطة: 1٬943٬205
إسبانيا 13٬306٬301
إجمالي الحالات: 13٬306٬301
وفيات: 111٬906
تم شفاؤها: 12٬978٬570
نشطة: 215٬825
فيتنام 11٬379٬554
إجمالي الحالات: 11٬379٬554
وفيات: 43٬103
تم شفاؤها: 10٬056٬190
نشطة: 1٬280٬261
أستراليا 9٬887٬673
إجمالي الحالات: 9٬887٬673
وفيات: 13٬228
تم شفاؤها: 9٬671٬830
نشطة: 202٬615
الأرجنتين 9٬633٬732
إجمالي الحالات: 9٬633٬732
وفيات: 129٬566
تم شفاؤها: 9٬400٬601
نشطة: 103٬565
هولندا 8٬372٬961
إجمالي الحالات: 8٬372٬961
وفيات: 22٬574
تم شفاؤها: 8٬274٬212
نشطة: 76٬175
إيران 7٬501٬534
إجمالي الحالات: 7٬501٬534
وفيات: 143٬288
تم شفاؤها: 7٬218٬708
نشطة: 139٬538
المكسيك 6٬958٬972
إجمالي الحالات: 6٬958٬972
وفيات: 328٬947
تم شفاؤها: 6٬182٬167
نشطة: 447٬858
إندونيسيا 6٬306٬686
إجمالي الحالات: 6٬306٬686
وفيات: 157٬343
تم شفاؤها: 6٬097٬334
نشطة: 52٬009
كولومبيا 6٬293٬130
إجمالي الحالات: 6٬293٬130
وفيات: 141٬406
تم شفاؤها: 6٬116٬269
نشطة: 35٬455
بولندا 6٬138٬093
إجمالي الحالات: 6٬138٬093
وفيات: 116٬860
تم شفاؤها: 5٬335٬941
نشطة: 685٬292
البرتغال 5٬388٬758
إجمالي الحالات: 5٬388٬758
وفيات: 24٬764
تم شفاؤها: 5٬282٬853
نشطة: 81٬141
أوكرانيا 5٬030٬389
إجمالي الحالات: 5٬030٬389
وفيات: 108٬743
تم شفاؤها: 4٬914٬967
نشطة: 6٬679
تايوان 4٬998٬765
إجمالي الحالات: 4٬998٬765
وفيات: 9٬572
تم شفاؤها: 4٬557٬576
نشطة: 431٬617
النمسا 4٬852٬013
إجمالي الحالات: 4٬852٬013
وفيات: 19٬322
تم شفاؤها: 4٬760٬237
نشطة: 72٬454
كوريا الشمالية 4٬772٬813
إجمالي الحالات: 4٬772٬813
وفيات: 74
تم شفاؤها: 4٬772٬739
نشطة: 0
ماليزيا 4٬749٬000
إجمالي الحالات: 4٬749٬000
وفيات: 36٬124
تم شفاؤها: 4٬670٬400
نشطة: 42٬476
اليونان 4٬654٬737
إجمالي الحالات: 4٬654٬737
وفيات: 32٬028
تم شفاؤها: 4٬530٬924
نشطة: 91٬785
تايلاند 4٬630٬310
إجمالي الحالات: 4٬630٬310
وفيات: 31٬974
تم شفاؤها: 4٬578٬291
نشطة: 20٬045
إسرائيل 4٬620٬636
إجمالي الحالات: 4٬620٬636
وفيات: 11٬525
تم شفاؤها: 4٬590٬719
نشطة: 18٬392
العربي الموحد الإخبارية