كتب و مؤلفات

تضامن أوروبا.. ظواهر وخبايا

تأليف:كريستيان لاهوسن
ترجمة وعرض:نضال إبراهيم

هل التضامن فعلاً في حالة تراجع بين المواطنين الأوروبيين؟ ما مدى قوة جذور التضامن الفردي، سواء على صعيد المواقف أو على صعيد الممارسات؟ خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية والإنسانية. يقارب هذا الكتاب موضوع التضامن داخل وخارج أوروبا؛ وذلك بالاعتماد على دراسات واستطلاعات في ثماني دول أوروبية.
يهدف التضامن خارج الحدود الوطنية في أوقات الأزمات إلى زيادة المعرفة عن التضامن بين عامة السكان والمجتمع المدني المنظم ووسائل الإعلام. يعاين هذا الكتاب للمؤلف كريستيان لاهوسن، أستاذ علم الاجتماع في جامعة سيغن الألمانية، مظاهر التضامن المدفونة تحت السياسات والتدابير الرسمية للسلطات العامة في أوروبا. ويقدم تحليلاً مقارناً لثماني دول أوروبية، موضحاً حجم الدعم للتضامن خارج الحدود الوطنية من الأفراد والمنظمات المدنية. يقدم المساهمون فيه بيانات شاملة ومبتكرة، وتحليلاً لاستطلاعات الرأي، والمجالات التنظيمية والمحتوى الإعلامي، لتحليل أفكار وآراء ومواقف المجتمع المدني.
يعتمد الكتاب على البيانات التي يجمعها مشروع بحث مقارن، ويهدف إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالتضامن. ما مدى تطور مواقف وممارسات التضامن بين مواطني الدول الأوروبية؟ ما مدى انتشار هذه التوجهات عند مقارنة مختلف الفئات المستهدفة، من بينهم اللاجئون / المهاجرون والعاطلون عن العمل إضافة إلى المعوقين؟ وما مدى مشاركة المواطنين في مساعدة الناس خارج بلادهم، وداخل وخارج أوروبا؟ أي مجموعة من مجموعات المواطنين الأوروبيين هي الأكثر تأييداً للتضامن الأوروبي، وأي الشرائح تبتعد عن التضامن الأوروبي أو العالمي؟
أظهرت الدراسات المتاحة أن فكرة التضامن عبر الحدود تدعمها نسبة كبيرة من المواطنين الأوروبيين، مما يشير إلى أن التاريخ الطويل للتكامل الأوروبي كان له تأثيره على أفكار وتفضيلات السكان. ومع ذلك، فإن هذا الدليل أبعد ما يكون عن رسم صورة شاملة. علاوة على ذلك، ركزت معظم الدراسات على دعم السياسات العامة؛ لإعادة التوزيع وتقاسم الأعباء، مما يضر بالدراسات حول الأشكال المدنية والشخصية للتضامن.

التضامن في الأزمات

لقي التضامن اهتماماً كبيراً في المناقشات العامة خلال العقد الماضي؛ لأن الأزمات المختلفة التي تؤثر في الاتحاد الأوروبي وضعت فكرة التضامن الأوروبي تحت الضغط. هذا صحيح فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت بشدة العديد من البلدان الأوروبية منذ عام 2008. على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي اتخذ عدداً من التدابير (على سبيل المثال، «مرفق الاستقرار المالي الأوروبي»، و«آلية الاستقرار الأوروبية»، و«ميثاق الاستقرار والنمو») الذي فتح الباب أمام المساعدة المالية، ظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بحزمة سياسة الإنقاذ التي تتجاهل تحويل الديون، وتضع العبء الرئيسي على البلدان المهددة بالإفلاس؛ من خلال فرض إجراءات تقشفية صارمة.
كرد فعل، اجتمع معظم المعلقين على الاقتناع بأن التضامن الدولي قد مات. تم التوصل إلى نتيجة مماثلة فيما يتعلق بالقضايا الناشئة كرد فعل على زيادة تدفق اللاجئين من سوريا والمناطق الأخرى المتضررة من الحروب في عام 2015، وعدم قدرة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على الاتفاق على سياسة وآليات لجوء منسقة.. لا يمكن التوصل إلى توافق في الآراء إلا فيما يتعلق بالبعد الخارجي (مثل: الضوابط الحدودية، ومكافحة الاتجار بالبشر)، وترك مسألة تقاسم الأعباء العادلة من خلال الحصص الوطنية، وبرامج الانتقال من دون حل.
أثار نجاح الأحزاب الشعبوية في العديد من الدول الأوروبية (مثل: فرنسا والمملكة المتحدة والدنمارك وإيطاليا وإسبانيا) والتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتعبئة احتجاجات كراهية الأجانب في جميع أنحاء أوروبا مخاوف أخرى من أن التضامن الأوروبي قد يكون في خطر. يقول المؤلف: «في أوقات الأزمات، قد لا نشهد فقط تآكل التعاون بين حكومات الدول الأعضاء، ولكن أيضاً تآكل التماسك الاجتماعي على مستوى المواطنين الأوروبيين، وبالتالي تهديد الأسس الاجتماعية التي تقوم عليها مؤسسات وسياسات الاتحاد الأوروبي. هل تترجم أزمة التكامل الأوروبي إلى أزمة تضامن أوروبي؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما المظاهر على مستوى الأفراد؟ هل التضامن الأوروبي فعلاً في حالة تراجع بين المواطنين الأوروبيين؟ ما مدى قوة جذور التضامن على المستوى الفردي، سواء على صعيد المواقف أو الممارسات؟ وما العوامل والآليات الدافعة التي تميل إلى المساهمة في إعادة إنتاج و/أو تآكل التضامن في أوقات الأزمات؟

أدلة تجريبية

نحن بحاجة ماسة إلى أدلة تجريبية سليمة للإجابة عن هذه الأسئلة بحسب الكاتب، ويعلق:»تستمر المناقشات والحجج العامة بالعودة إلى هذه القضية، ولكن ليس لدينا حتى الآن سوى القليل من الأدلة التجريبية التي يمكن الاعتماد عليها. عند الاستماع إلى المناقشات العامة، يبدو أن المتشائمين يأتون في المقدمة.
ووفقاً لهذه الآراء، فإن الأزمات المختلفة التي تؤثر في الاتحاد الأوروبي تضع التضامن الأوروبي على المحك. في أوقات النمو الاقتصادي والتوقعات الاقتصادية المتفائلة، يجب أن يكون من الأسهل الإعلان عن التعاون والمساعدة، في حين يبدو التضامن أكثر صعوبة في أوقات الركود والندرة.
ويضيف: «هذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى أن رجال الأعمال السياسيين الشعبويين إلى جانب كارهي الأجانب يمكن أن يعتمدوا على تفاقم مخاوف المواطنين وشكواهم، وأن الأزمة تتداخل مع تاريخ طويل من السياسات غير الفاعلة في المجالات الرئيسية؛ مثل: الفقر والبطالة والهجرة واللجوء. في ظل هذه الظروف، يبدو أن المناقشات السياسية تتسم بالعداء والصراع وعدم الثقة بين الحكومات والمواطنين على نحو متزايد، على حساب التماسك الاجتماعي والتضامن. على الرغم من هذه النظرة المتشائمة، إلا أنه لا يزال هناك مجال للتفاؤل».
يرى الكاتب أن 60 عاماً من التكامل الأوروبي قد رسخت تدريجياً مشاعر الانتماء للمجتمع الأوروبي، ومكنت من التعارف المشترك مع المؤسسات الأوروبية، وكذلك الهويات الأوروبية والعالمية. علاوة على ذلك، عزز التكامل الأوروبي الخبرات خارج الحدود الوطنية والاتصالات بين المواطنين، وكذلك الثقة خارج الحدود الوطنية بين الشعوب الأوروبية.
وأخيراً، تُظهر استطلاعات الرأي العام أنه، في خضم الأزمة الأوروبية، لا يزال أغلب المستطلعين يتفقون على أنه من المرغوب فيه تقديم مساعدة مالية إلى دول أخرى باسم التضامن الأوروبي بين الدول الأعضاء. وينطبق الشيء نفسه على استعداد المواطنين الأوروبيين لدعم تقاسم العبء العادل فيما يتعلق باللاجئين، إذا كان ذلك ضرورياً لدعم إنجازات الاتحاد الأوروبي، مثل شنجن.

التضامن مع المهاجرين

أصبحت سياسات الهجرة قضية بارزة للغاية لدى الرأي العام. وقد ساهمت التدفقات المتزايدة من المهاجرين القسريين من الشرق الأوسط خلال صيف 2015 بالتأكيد في هذا التطور. على وجه الخصوص، وضعت موضوع التضامن الأوروبي على جدول الأعمال العام. يبين الكتاب أن ثلث المستجيبين تقريباً كانوا من المنخرطين في ممارسات دعم المهاجرين، لا سيما في تلك البلدان التي كانت على طرق هجرة اللاجئين وواجهت حاجة أكبر، ويتساءل: ولكن ماذا يمكننا أن نقول عن تفضيلات السياسة؟ هل يدعم المواطنون سياسات الهجرة التي ترحب باللاجئين داخل بلادهم، وهل يوافقون أيضاً على السياسات الأوروبية لتقاسم الأعباء؟. تعد مواقف المواطنين تجاه الهجرة وسياسات الهجرة مؤشراً مهماً على انفتاح المجتمع تجاه غير المواطنين وبالتالي على شمولية التضامن.
ويضيف: لهذا السبب، قمنا بتضمين سلسلة من الأسئلة في استطلاعنا الذي تم توجيهه نحو قياس المواقف العامة تجاه السياسات التي تتناول المجموعات التي تهاجر إلى بلد ما من الاتحاد الأوروبي ومن خارجه. كان التركيز بشكل خاص في هذا الصدد على اللاجئين السوريين الفارين من بلادهم التي مزقتها الحرب. يميل معظم الناس عبر البلدان المشاركة في الاستطلاع إلى قبول الهجرة الاقتصادية إذا ما كانت «هناك وظائف يمكنهم القيام بها». النسب الأقل هي أكثر ليبرالية توافق على «السماح لكل من يريد أن يأتي». على وجه الخصوص، يميل اليونانيون والبولنديون إلى أن يكونوا الأكثر ترحيباً، يليهم الإيطاليون والألمان والدنماركيون، ثم يأتي الفرنسيون مع البريطانيين والسويسريين الأقل ترحيباً مع 10٪ فقط يختارون هذا الخيار.
في الواقع، يعرض البريطانيون والسويسريون أعلى نسب من المستطلعين الذين يوافقون على أنه يجب أن تكون هناك قيود صارمة على العدد المسموح به للقدوم. قد يمنع ما يصل إلى 8٪ من الأفراد في المملكة المتحدة الهجرة الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي (8.1٪ أيضاً في فرنسا). تم طرح السؤال نفسه على المستجيبين فيما يتعلق بالمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي أيضاً، من أجل الحصول على فكرة عن تأثير المواطنة في الاتحاد الأوروبي. الأكثر ترحيباً هم الإيطاليون بنسبة 8٪ تقريباً مما يشير إلى أن جميع الراغبين في الحضور يجب أن يأتوا، يليهم 7.8٪ من اليونانيين و7٪ من الألمان و 6.2٪ في فرنسا وبولندا و5.6٪ في الدنمارك و5.3٪ في المملكة المتحدة و فقط 4.5٪ في سويسرا.
من المرجح أن يدعم المستجيبون في الدنمارك وإيطاليا واليونان وبولندا الهجرة الاقتصادية بشرط وجود وظائف؛ في حين يفضل المجيبون في فرنسا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة وضع قيود صارمة على العدد المسموح به ليأتي من دول خارج الاتحاد الأوروبي. يرغب ما يصل إلى 14.5٪ من الأشخاص في فرنسا في منع الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي تماماً من القدوم إلى بلادهم، يليهم 12.3٪ من الألمان ونحو 9-10٪ في الدول الأخرى التي تتبنى هذا الموقف الذي لا يرحم بشأن الهجرة.

رؤى جديدة

يحاول الكتاب أن يسلط الضوء بشكل منهجي على هذا النقاش من خلال عرض نتائج المسح السكاني بين مواطني ثماني دول أوروبية. تم إجراء الاستطلاع في سياق مشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي مخصص لدراسة التضامن الأوروبي المسارات الأوروبية للتضامن خارج الحدود الوطنية في أوقات الأزمات..
توفر بيانات المسح المقدمة في الكتاب رؤى جديدة حول هذا الموضوع. ويستند العمل إلى مسح فردي عبر الإنترنت تم إجراؤه في أشهر الشتاء من 2017/2016 في الدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وبولندا وسويسرا والمملكة المتحدة. تمت إدارة الاستبيان نفسه باللغات ذات الصلة لنحو 2000 مستجيب في كل بلد من بلدان المشروع، وبالتالي جمعت البيانات أكثر من 16000 مواطن أوروبي. تمت مطابقة عينات المستجيبين للإحصاءات الوطنية مع حصص التعليم والعمر والجنس والمنطقة، وتم تطبيق أوزان السكان في التحليلات المقدمة في هذا العمل. تمت صياغة الاستبيان لقياس التضامن بأبعاده ومظاهره المختلفة، لجمع البيانات حول عدد من العوامل المحتملة التي قد تساعد في تفسير هذا التضامن المتبع.
ينتهي الكتاب بفصل ختامي يرسم صورة مقارنة للتضامن المدني داخل وعبر الدول الأعضاء الأوروبية، يسلط الضوء على مختلف مستويات الممارسات والمواقف المدفوعة بالتضامن، وتحديد أهمية التضامن الأوروبي، عند مقارنته بالتضامن الوطني أو العالمي في أوروبا.

10فصول

تهدف الفصول العشرة الواردة في هذا الكتاب إلى الإجابة عن الأسئلة المذكورة أعلاه فيما يتعلق بكل من البلدان الثمانية قيد الدراسة.. يقع الكتاب في 208 صفحات باللغة الإنجليزية وهو صادر عن دار (إدوارد إلغار باب) في مارس/آذار 2020.. ويأتي الكتاب في عشرة أقسام هي: 1) التضامن في أوروبا – التضامن الأوروبي: مقدمة. 2) نحو مشروطية جديدة للرفاه؟ إعادة النظر في التضامن في دولة الرفاهية الدنماركية. 3) نشاط التضامن في ألمانيا: ما الذي يفسر أنواع ومستويات المشاركة المختلفة؟ 4) الانسحاب أو التباعد؟ التضامن في ما بعد الأزمة في المملكة المتحدة. 5) ممارسات التضامن في بولندا ومؤسساتها الرأسمالية الاجتماعية. 6) الأبعاد الاجتماعية والسياسية للتضامن في إيطاليا. 7) التطوع للاجئين وطالبي اللجوء في اليونان. 8) ممارسات التضامن المدني والسياسي في سويسرا. 9 ) مسارات التضامن في فرنسا عبر مجالات الضعف. 10) التضامن في أوروبا: تقييم مقارن ومناقشة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
Live Covid-19
الولايات المتحدة 1٬862٬097
إجمالي الإصابات: 1٬862٬097
إجمالي الوفيات: 107٬061
حالات الشفاء: 615٬654
حالات نشطة: 1٬139٬382
البرازيل 529٬405
إجمالي الإصابات: 529٬405
إجمالي الوفيات: 30٬046
حالات الشفاء: 211٬080
حالات نشطة: 288٬279
روسيا 423٬741
إجمالي الإصابات: 423٬741
إجمالي الوفيات: 5٬037
حالات الشفاء: 186٬985
حالات نشطة: 231٬719
إسبانيا 286٬718
إجمالي الإصابات: 286٬718
إجمالي الوفيات: 27٬127
حالات الشفاء:
حالات نشطة: 259٬591
المملكة المتحدة 276٬332
إجمالي الإصابات: 276٬332
إجمالي الوفيات: 39٬045
حالات الشفاء:
حالات نشطة: 237٬287
إيطاليا 233٬197
إجمالي الإصابات: 233٬197
إجمالي الوفيات: 33٬475
حالات الشفاء: 158٬355
حالات نشطة: 41٬367
الهند 201٬997
إجمالي الإصابات: 201٬997
إجمالي الوفيات: 5٬638
حالات الشفاء: 96٬788
حالات نشطة: 99٬571
فرنسا 189٬220
إجمالي الإصابات: 189٬220
إجمالي الوفيات: 28٬833
حالات الشفاء: 68٬440
حالات نشطة: 91٬947
ألمانيا 183٬898
إجمالي الإصابات: 183٬898
إجمالي الوفيات: 8٬636
حالات الشفاء: 166٬400
حالات نشطة: 8٬862
بيرو 170٬039
إجمالي الإصابات: 170٬039
إجمالي الوفيات: 4٬634
حالات الشفاء: 68٬507
حالات نشطة: 96٬898
تركيا 164٬769
إجمالي الإصابات: 164٬769
إجمالي الوفيات: 4٬563
حالات الشفاء: 128٬947
حالات نشطة: 31٬259
إيران 157٬562
إجمالي الإصابات: 157٬562
إجمالي الوفيات: 7٬942
حالات الشفاء: 123٬077
حالات نشطة: 26٬543
تشيلي 105٬159
إجمالي الإصابات: 105٬159
إجمالي الوفيات: 1٬113
حالات الشفاء: 44٬946
حالات نشطة: 59٬100
المكسيك 93٬435
إجمالي الإصابات: 93٬435
إجمالي الوفيات: 10٬167
حالات الشفاء: 67٬491
حالات نشطة: 15٬777
كندا 91٬705
إجمالي الإصابات: 91٬705
إجمالي الوفيات: 7٬326
حالات الشفاء: 49٬726
حالات نشطة: 34٬653
المملكة العربية السعودية 89٬011
إجمالي الإصابات: 89٬011
إجمالي الوفيات: 549
حالات الشفاء: 65٬790
حالات نشطة: 22٬672
الصين 83٬022
إجمالي الإصابات: 83٬022
إجمالي الوفيات: 4٬634
حالات الشفاء: 78٬315
حالات نشطة: 73
باكستان 76٬398
إجمالي الإصابات: 76٬398
إجمالي الوفيات: 1٬621
حالات الشفاء: 27٬110
حالات نشطة: 47٬667
قطر 60٬259
إجمالي الإصابات: 60٬259
إجمالي الوفيات: 43
حالات الشفاء: 36٬036
حالات نشطة: 24٬180
بلجيكا 58٬615
إجمالي الإصابات: 58٬615
إجمالي الوفيات: 9٬505
حالات الشفاء: 15٬934
حالات نشطة: 33٬176
بنغلاديش 52٬445
إجمالي الإصابات: 52٬445
إجمالي الوفيات: 709
حالات الشفاء: 11٬120
حالات نشطة: 40٬616
هولندا 46٬647
إجمالي الإصابات: 46٬647
إجمالي الوفيات: 5٬967
حالات الشفاء:
حالات نشطة: 40٬680
بيلاروس 44٬255
إجمالي الإصابات: 44٬255
إجمالي الوفيات: 243
حالات الشفاء: 19٬195
حالات نشطة: 24٬817
الإكوادور 39٬994
إجمالي الإصابات: 39٬994
إجمالي الوفيات: 3٬394
حالات الشفاء: 19٬823
حالات نشطة: 16٬777
السويد 38٬589
إجمالي الإصابات: 38٬589
إجمالي الوفيات: 4٬468
حالات الشفاء:
حالات نشطة: 34٬121
سنغافورة 35٬836
إجمالي الإصابات: 35٬836
إجمالي الوفيات: 24
حالات الشفاء: 23٬175
حالات نشطة: 12٬637
جنوب أفريقيا 35٬812
إجمالي الإصابات: 35٬812
إجمالي الوفيات: 705
حالات الشفاء: 17٬291
حالات نشطة: 17٬816
الإمارات العربية المتحدة 35٬788
إجمالي الإصابات: 35٬788
إجمالي الوفيات: 269
حالات الشفاء: 18٬726
حالات نشطة: 16٬793
البرتغال 32٬895
إجمالي الإصابات: 32٬895
إجمالي الوفيات: 1٬436
حالات الشفاء: 19٬869
حالات نشطة: 11٬590
سويسرا 30٬874
إجمالي الإصابات: 30٬874
إجمالي الوفيات: 1٬920
حالات الشفاء: 28٬500
حالات نشطة: 454
إغلاق