إقتصاد

ترامب قد يفتح جبهة جديدة في أسعار صرف العملات

قد يشكل التركيز المتجدد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما يعتبره أسعار صرف «غير عادلة»، مؤشراً إلى حلقة جديدة من حرب عملات من شأنها أن تترك تداعيات على الاقتصاد العالمي.
ويلحظ مشروع قانون لوزارة التجارة إمكان أن تفرض الولايات المتحدة، رسوماً عقابية على كل بلد تعتقد أنه يضعف عملتها لتبقى صادراته أرخص من المنتجات الأمريكية.
وكما أظهره هجوم ترامب على رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الثلاثاء، فإن إجراءات السياسة النقدية الحالية يمكن أن تؤدي اعتباراً من الآن لانتقام أمريكي. فقد اتهم ترامب، دراجي الراغب في تحفيز اقتصاد منطقة اليورو، بأنه يريد خفض سعر اليورو مقابل الدولار.
ويحذر اقتصاديون من أن هذا الموقف، قد يفتح الباب أمام حرب عملات عالمية تلحق أضراراً بالجميع.
والتهديد الذي يلوح به وزير التجارة ويلبر روس الذي يعتبر صاحب موقف متشدد حيال المبادلات، قد يعرض واشنطن للانتقام إذا قام الاحتياطي الفدرالي بخفض معدلات الفائدة كما يرغب ترامب.
وعادة ما تقرر البنوك المركزية خفض معدلات الفائدة، بغية تحفيز الاقتصاد البطيء. وغالباً ما يسفر ذلك عن إضعاف معدلات أسعار صرف العملات، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز الصادرات والنشاط الاقتصادي.
من جهته، يبدي مارك سوبل، مسؤول الخزانة السابق في إدارات جمهورية وديمقراطية، «تحفظات جدية» عن الاقتراح الجديد.
يخضع هذا الإجراء لتعليقات عامة حتى 27 يونيو. ويجوز للحكومة الأمريكية تطبيقه في أي وقت بعد ذلك.
وبحسب النص، ستطلب وزارة التجارة من وزارة الخزانة تحديد ما إذا كانت عملة بلد ما، أقل من قيمتها «ما لم يكن لدينا سبب وجيه للاعتقاد بخلاف ذلك». (أ.ف.ب)

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق