مجلس الأمن يجتمع لبحث فرض عقوبات جديدة على إيران

وأوضح هؤلاء الدبلوماسيون ان دولاً اخرى عدة اعتبرت ان جلسة تخصص لتبني قرار ستكون جلسة علنية ويمكن لكل عضو ان يعبر عن رأيه وأن نقاشاً علنياً قبل هذه الجلسية سيكون مسهباً. ونتيجة لذلك، قرر المجلس عقد اجتماع جديد عند الساعة 10,00 (14,00 تغ) لإجراء مشاورات مغلقة حول مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة في 18 ايار (مايو) الماضي. وأشار الدبلوماسيون الى انه ستكون اول جلسة من هذا النوع على مستوى السفراء منذ ذلك التاريخ اذ ان كل الاجتماعات التي عقدت كانت على مستوى الخبراء. وقال دبلوماسي غربي، فضل عدم الكشف عن هويته، إن "عرابي مشروع القرار يتطلعون الى تبنيه الاربعاء". وقبل اجتماع الاثنين، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية فيليب كراولي ان مشروع السيطرح "هذا الاسبوع". وقال الدبلوماسيون ايضاً إن اجتماع الاثنين خصص فقط لمسائل اجرائية ولم يتناول جوهر النص. وطلب عقد الاجتماع كل من تركيا والبرازيل اللتان وقعتا مع ايران في منتصف ايار (مايو) اتفاقاً حول تبادل اليورانيوم. وقال كراولي للصحافيين: "نتوقع طرح هذه القضية على المجلس هذا الاسبوع"، مشيراً الى تسريع العملية الدبلوماسية. وقال دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، إن "القرار اصبح في صياغته النهائية ولايزال هناك بعض العمل اللازم بشأن الحواشي". ويعني وصول قرار الى صيغته النهائية انه جاهز للتصويت عليه في اجل ادناه يوم واحد. اما الحواشي فإنها تحدد لائحة الاشخاص او الشركات او البنوك التي تطالها العقوبات او المعرضة لتجميد ارصدتها. وكان مشروع القرار الجديد الذي ينص على حزمة عقوبات رابعة على ايران عرض في منتصف ايار (مايو) على مجلس الامن الدولي. وهو مدعوم من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وهي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. وبين الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الامن اعربت ثلاث دول عن معارضتها للقرار وهي تركيا والبرازيل ولبنان. بيد انه يتوقع ان يحظى القرار دون صعوبة، بموافقة الاصوات التسعة (من 15) اللازمة لاعتماده. وينص المشروع على انه لن يكون بإمكان ايران ان تستثمر في الخارج في بعض الانشطة الحساسة مثل مناجم اليورانيوم وأن سفنها قد تخضع للتفتيش في اعالي البحار. ويحظر المشروع ايضاً بيع ايران ثمانية انواع من الاسلحة الثقيلة خصوصاً دبابات. ويشتبه في ان ايران تسعى الى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني، وهو ما تنفيه طهران.